قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن البنك المركزي جهة مستقلة، وأن لجنة السياسة النقدية بالبنك هي المختصة بتحديد السياسات المصرفية، وسعر الفائدة، وفقًا لمنظوره في السيطرة على التضخم والفرق في معدلات الإدخار وأضاف «الجارحي»، في لقاء ببرنامج «القاهرة 360»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن وزارة المالية من الممكن أن تتناقش مع البنك المركزي حول بعض السياسات، لكن في النهاية لا يمكن للوزارة التدخل في قرارات البنك، أو مطالبته بالرجوع عنها. وأوضح أن الدراسات التي قامت الوزارة بإجرائها تؤكد أن ضريبة القيمة المضافة لن تتسبب في زيادة نسبة التضخم بشكل كبير، لافتًا إلى الاتجاه نحو تحقيق إصلاح اقتصادي وضريبي متكامل، ووضع نظام مبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومراجعة ضرائب الدخل؛ لتحسين التحصيل الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي.