أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وأرسله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال أيام. وقال إن الفترة المقبلة سوف تشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان، ومنظمات الأعمال، والمجتمع الضريبي، للرد على الاستفسارات، وشرح القانون الذى يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، ومنع ومكافحة التهرب الضريبي، وضبط السوق بالتعامل بالفواتير. وأوضح الجارحى أن الوزارة تستهدف وضع نظام ضريبى متكامل ومبسط للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لا يفرض أى أعباء ضريبية جديدة عليها. وأكد ياسر صبحى مساعد وزير المالية أن المشروع سيساعد بما سيحققه من موارد إضافية للخزانة العامة تقدر بنسبة 1.1% من الناتج المحلى لمصر فى تخفيض عجز الموازنة، وعلاج عدد من الاختلالات الاقتصادية. وقال إن الانتقال من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى تتبناه الحكومة.