«النصر للإسكان» تدرس إقامة مشروع سياحى على مساحة 70 ألف متر بالشراكة مع شركة حكومية

تخطط شركة النصر للاسكان والتعمير، احدى شركات قطاع الاعمال العام والمملوكة للشركة القومية للبناء والتشييد لإقامة مشروع سكنى بنظام الشراكة مع احدى شركات الاسمدة التابعة لقطاع الاعمال العام، على مساحة 70 ألف متر، تبعا لتصريحات مصادر تحدثت ل«مال واعمال».
تقع قطعة الارض على طريق العين السخنة، وقامت لجنة تابعة للشركة بمعاينة الموقع خلال الاسبوع الماضى، فى اطر الدراسات التى تجريها الشركة لاستغلال الارض كمشروع سكنى سياحى، تبعا للمصادر، التى اكدت ان الشركة تتبنى هذا التوجه نظرا لمحدودية الاراضى التى تمتلكها.
واتجهت شركات قطاع الاعمال العام، لاقامة مشروعات بالنظام الشراكة سواء مع الشركات الشقيقة أو القطاع الخاص، حيث سبق ان قامت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، التابعة للشركة القومية للبناء والتشييد، بتوقيع عقد تطوير 655 فدانا فى مدينة هليوبوليس تمتلكها الشركة، بالشراكة مع شركة سوديك، بالاضافة إلى مشروع شراكة على قطعة ارض مساحة 72 فدانا بالشيخ زايد مملوكة لشركة زهرا المعادى التابعة لقطاع الاعمال العام، ويشارك فى تطويرها شركة «بريميرا للاستثمار العقارى»، هى إحدى الشركات مجموعة «لافيستا المطور العقارى».
على جانب آخر، تقوم الشركة حاليا بتخطيط استثمار 750 ألف متر، مملوكة لها، تقع بمنطقة الهضبة الوسطى، وذلك بعد فشل طرحها على المستثمرين بنظام الشراكة، تبعا للمصادر، التى اشارت إلى ان الشركة بصدد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة لتنفيذ المشروع المخطط ان يكون سكنا فندقيا ترفيهيا، استغلالا بالمصاطب التى تميز منطقة الهضبة.
وكانت الشركة عرضت الارض، وهى اكبر قطعة تمتلكها، وتلقت عروضا من مستثمرين مصريين لاستثمار الارض بنظام خق الانتفاع، وهو ما رفضته الشركة لرغبتها فى استغلال الارض بنظام الشراكة مع مستثمرين آخرين.
وتهدف الشركة لاستغلال قطعة الارض كمشروع سكنى ترفيهى سياحى، باستثمارات لا تقل عن 3 مليارات جنيه، بخلاف قيمة الارض التى تبلغ 1.3 مليار جنيه.
وتستهدف الشركة تحقيق ارباح تتجاوز مبلغ 100 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016،، حيث تمكنت من تحقيق ارباح خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2015، بنحو 97 مليون جنيه.
وتأسست «النصر للإسكان والتعمير» عام 1962، وتعد إحدى شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى مجال الإسكان والتعمير وتقسيم الأراضى ومملوكة بنسبة %100 للشركة القومية للتشييد، ويبلغ رأسمالها المرخص 150 مليون جنيه، المدفوع منه 100 مليون.