«الشروق» ترصد من العاصمة الإثيوبية ما وراء تعقد المفاوضات.. جدل في الغرف المفتوحة لسد النهضة (3 - 3)

• مسئول سودانى: القاهرة والخرطوم ليس لديهما الآن أى ملاحظات على حجم وتصميم أو أمان السد.. والمفاوضات تبحث الاتفاق على التخزين والتشغيل فقط
• مسئول إثيوبى: لن نتكلف أى أعباء مادية عند تعديل تصميمات السد لزيادة معدلات الأمان.. والانتهاء من الدراسات لا يعنى بالضرورة الموافقة المباشرة على تنفيذ نتائجها
بين العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث مقر القرار السيادى الخاص بالدفع السياسى والدبلوماسى بمشروع سد النهضة، حتى إقليم بنى شنقول على بعد نحو 700 كم غرب العاصمة حيث موقع بناء السد، حاولت «الشروق» التوصل إلى الأسباب الحقيقية لاستمرار الجدل وعدم الثقة بين أطراف الأزمة فى مصر والسودان وإثيوبيا حول بناء السد الذى لا يزال سببا فى تعقد عملية المفاوضات، وتحديا كبيرا للدفع بسياسات التعاون المشترك، للإجابة عن التساؤل المطروح دائما حول جدوى استمرار المفاوضات على المستوى السياسى والفنى، على الرغم من الدفع الإثيوبى بعملية بناء السد دون توقف فى انتظار نتائج هذه الدراسات.
على مائدة حوار امتدت لقرابة الساعتين، حضرت «الشروق» نقاشا مطولا بين أعضاء من اللجنة الفنية الثلاثية الوطنية وهى الآلية الأساسية للمفاوضات القائمة حاليا، لكن النقاش هذه المرة لم يكن خلف الغرف المغلقة، وكانت تفاصيل ما يقال متاحة للنشر وهى المرة الأولى التى يتحدث فيها خبراء باللجنة للإعلام بشكل مباشر مُنذ تشكيلها بعد إعلان مالابو الذى اتفق فيه الرئيس المصرى، عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى، هيلاماريم ديسالين، فى أغسطس 2014، على تشكيل لجنة وطنية ثلاثية تتولى إدارة المفاوضات حول ملف سد النهضة بين الدول الثلاثة.
وخلال هذا النقاش تحدث جديون أصفاو، رئيس الجانب الإثيوبى فى اللجنة الفنية، وسيف حمد، رئيس الجانب السودانى، بينما اعتذر رئيس الجانب المصرى، ليخلص النقاش إلى تأكيدات بأنه على الرغم من أى خلافات تتم فى الغرف المغلقة فإن المناقشات المطولة تنتهى إلى اتفاقات وتفاهمات مشتركة قد تكون بطيئة وقليلة لكن يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق شامل فى النهاية تجمع عليه الدول الثلاث فيما يتعلق ببندين أساسيين هما الاتفاق على كيفية تخزين المياه خلف سد النهضة، وعملية التشغيل الخاصة بالسد على المدى الطويل فيما بعد الانتهاء من البناء.
يقول المسئول السودانى، سيف حمد: «الاجتماعات والمفاوضات الفنية قائمة على التوصل إلى توافق واجماع وهو ما يفسر طول وقت المفاوضات خاصة على الصعيد الفنى»، مؤكدا: «أى قرار يتم التوصل له يجب أن يكون متوافقا عليه من الدول الثلاثة».
وتحدث حمد عن أهمية تقرير اللجنة الدولية للخبراء الصادر فى 2013، والذى تعتبر مخرجاته وتوصياته هى الأرضية المشتركة التى تتم على أساسها المفاوضات الآن، مؤكدا أنه حتى صدور هذا التقرير تمت مراجعة الآلاف من المستندات والدراسات والتصميمات المختلفة التى وفرها الجانب الإثيوبى خلال عمل اللجنة الدولية للخبراء.
• لا حديث عن إعادة التصميمات أو تغيرات فى بناء السد
يقول سيف الذى بدا متحمسا للدفاع فنيا عن عملية بناء سد النهضة: «إثيوبيا أجرت تغييرات بالفعل فى تصميمات السد والسد المساعد، لتنفيذ التوصيات الخاصة بأمان السد، على الرغم من أن ذلك كان يتطلب مزيدا من التكلفة فى عملية الإنشاء».
وأضاف: «تم تحويل نوع السد المساعد بدلا من أن يكون سدا أسفلتيا للخرسانة، وكل هذه التغيرات بتقدير السودان كلفت إثيوبيا ما يعادل 1.5 مليار دولار، وخلال المفاوضات لمسنا أنهم كانوا متعهدين بشكل جيد بتنفيذ جميع التوصيات الواردة فى تقرير اللجنة الدولية على الأرض».
يؤكد حمد: «هناك دائما من يقول: على ماذا تتفاوضون؟ السد الآن قارب على الانتهاء من 55% منه. ونحن نقول: ما نقوم بالتفاوض حوله الآن لا يتعلق أبدا بتصميم السد أو عمليات البناء القائمة حاليا نحن فقط نتفاوض على الملء المبدئى، والمنتظر بدايته بعد الإنشاءات وكذلك عملية تشغيل السد، حيث إن القضايا المتعلقة بأمان السد تم بالفعل مراجعتها وتنفيذ التوصيات الواردة بخصوصها فى تقرير اللجنة الدولية»، مشددا على أن «هذه القضايا تمت مناقشتها من قبل وتنفيذها على الأرض فى موقع السد، وغير مقبول إعادة الحديث حولها الآن».
ليس فقط السودان هو ما يبدى ارتياحه للأمور المتعلقة بتصميمات السد ومدى نسب الأمان فى ذلك المنشأ الهندسى الضخم، حيث يؤكد سيف: «داخل اللجنة الوطنية للخبراء هناك اطمئنان تام لجميع الأمور المتعلقة ببناء وأمان السد والخبراء ليس لديهم أى مشاكل فى هذا الشأن».
وبينما يشير إعلان المبادئ إلى تحديد آليات لاختيار شركتين استشاريتين للقيام بدراستين تتعلقان باختبار تأثيرات السد على تدفقات المياه إلى مصر والسودان، خلال عملتى التخزين والملء والتشغيل، وكذلك دراسة اختبار التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسد على دولتى المصب، يؤكد المسئول السودانى أن الدراستين مختصان فقط بقضيتى التشغيل والملء.
يقول سيف: «نحن لا نهتم بأن يتم الانتهاء من بناء السد هذا العام أو فى أى وقت، لكن الأهم أن يكون الملء والتشغيل سيتسبب فى أقل تأثير على دول المصب، وتحقيق المنافع فى نفس الوقت للدول الثلاث».
ويوضح سبب التزام الدول الثلاث بمسار الدراسات الدولية قائلا: «من جانب السودان، قدمنا دراسات وطنية وضع خلالها ما يقرب من 150 سيناريو للملء، كذلك مصر وإثيوبيا لديهما أيضا نفس الدراسات والسيناريوهات الوطنية، لكن ما تقدمه أى دولة لا يعنى بالضرورة أن الدول الأخرى تتوافق عليه لذلك تسعى الدول الثلاث للتوصل إلى دراسات مستقلة لذلك تم الاتفاق مع شركتين دوليتين للبدء فى تنفيذ هذه الدراسات، على الرغم من أننا متأكدون من أن الدراسات الوطنية تمت من خلال خبراء يمتلكون قدرات عالية فى الدول الثلاث، لكن هناك اعتقادا أنه من الأهمية وجود دراسات غير متحيزة ومستقلة يقوم بها استشاريون دوليون».
ودفاعا عن استمرار المفاوضات وفقا للآلية القائمة داخل اللجنة الفنية الثلاثية الوطنية، يقول سيف حمد: «استمرار المفاوضات فى الوقت الحالى هو فرض واجب، والتعاون الآن هو الجزء الأهم والضرورى فى العلاقة بين الدول الثلاث أكثر من مجرد الاتفاق على مبادئ الاستخدام العادل والمنصف للمياه وعدم التسبب فى الأضرار البالغة، حيث إن انجاز جميع القضايا المتعلقة ببناء السد تتوقف على قرار التعاون الحقيقى وما دون ذلك سيكون هناك مخاطر حقيقية على مصر والسودان بل على إثيوبيا نفسها».
ويرى المسئول السودانى أنه لا يمكن غلق الباب أمام المفاوضات بسبب التخوف من وجود ضرر، لافتا إلى أنه لا يمكن الاحتكام إلى وجود ضرر بشكل عام، قائلا: «هناك أربعة أنواع للضرر يمكن التعامل معها وهى الضرر الملموس وضرر يمكن تداركه، وضرر غير كبير أو بليغ، وضرر أساسى وجوهرى، وفى القانون الدولى يستخدمون مصطلح الضرر غير الكبير عند مناقشة القضايا المتعلقة بمشكلات الأنهار الدولية لأن آثاره معتدلة ومحدودة المدى ويمكن التعامل معها ومعالجتها».
وبانتقال الحديث إلى المسئول الإثيوبى الذى عاصر جميع المفاوضات الفنية منذ تشكيل اللجنة الوطنية الثلاثية بقرار من الرؤساء الثلاثة، كان يؤكد أن بلاده مستمرة فى التعاون على نفس الروح الإيجابية القائمة حاليا لكن حديثه لم يخلو من إشارات لعدم نسيان ما كان قائما من خلافات ومناورات سياسية مع مصر مُنذ الإعلان عن انشاء سد النهضة.
• إثيوبيا لم تتكلف أعباء مالية إضافية جراء تعديل تصميمات السد
وعلى الرغم مما حاول المسئول السودانى ترويجه بتكليف إثيوبيا أعباء مالية إضافية لزيادة معدلات الأمان فى السد حتى تطمئن دول المنابع، قال جديون أصفاو: «العقد الذى تم توقيعه مع سالينى كان بناء على أسعار محددة وثابته، ولم يسمح بعد ذلك أو تطلبت بداية الإنشاءات أى زيادة فى الأسعار».
ويوضح المسئول الإثيوبى: «هناك بالفعل بعض التغيرات التصميمية فى مشروع السد ووافق عليها المقاول المنفذ للمشروع، ففى اليوم الأول منذ صدور تقرير اللجنة الدولية كان هناك اجتماع مع شركة سالينى المنفذة للمشروع وتمت مناقشة التوصيات وتم اعتماد التغيرات فى التصميم، ووضع كل التوصيات المتعلقة بأمان السد والإنشاءات فى الاعتبار، لكن هذا لا يعنى أن هناك زيادة تعاقدية فى الأسعار المتفق عليها مع الشركة المنفذة».
وعن مدى توافق بلاده للحصول على دعم مادى من دولتى المصب فى مصر والسودان، قال: «لم تطلب أى من الدول أن تشارك فى المساهمة المالية لإجراء أى تعديلات فى تصميم السد لأنه لم يكن هناك احتياج لذلك» لكنه قال مازحا: «إذا أراد أحد دعم السد يمكن أن يشترى سندات».
ويدافع المسئول الإثيوبى عن عملية التفاوض التى لا تزال قائمة على الرغم مما يثار عن الإحباطات المتكررة من إمكانية هذه المفاوضات فى وضع حل حاسم لأزمة تأثيرات السد، قائلا: «هذه المفاوضات ساهمت فى خلق أرضية مشتركة للتفكير الثلاثى ومعرفة متطلبات واحتياجات كل طرف، واحترام شواغل ومخاوف كل طرف، حيث إنه خلال الاجتماعات الأخيرة فى الخرطوم عرض المفاوضون من كل دولة جميع مخاوفهم وشواغلهم بخصوص السد بحضور وزراء الخارجية، وأعتقد أن استمرار المفاوضات والاجتماعات الفنية سيساهم فى تقليل الشكوك والمخاوف التى تظهر لدى أى دولة بين الحين والآخر».
واعتبر أصفاو أن اتفاق إعلان المبادئ يعد كافيا للعمل من خلاله كوثيقة قانونية ذات بعد دولى، وقّعت من أعلى سلطة سياسية فى الدول الثلاث من قبل الرؤساء، وهى تحظى بذلك بنفس المستوى من الاحترام والتعهدات والالتزام فى نفس الوقت، قائلا: «أتمنى ألا نضع عملية تصديق جديدة لتنفيذ هذا الإعلان».
• استمرار الجدل حول مدى الالتزام بالدراسات
ويبقى الجدل قائما عن مدى الالتزام الفعلى بنتائج الدراسات المنتظر القيام بها لتحديد سياسات ملء خزان السد وتشغيله بعد ذلك، تقليلا للآثار المتوقعة على تدفقات المياه إلى مصر، فعلى الرغم من استهلاك المفاوضات فترات زمنية مطولة حول بند الاحترام أم الالتزام المنصوص عليه فى اتفاق المبادئ، كشف المسئول الإثيوبى عن رؤية بلاده لتنفيذ نتائج ومخرجات هذه الدراسات على المستوى الفنى.
وقال أصفاو: «الانتهاء من الدراسات لا يعنى بالضرورة ان الدول ستوافق على النتائج ومخرجات هذه الدراسات، ولكن الاستشاريين فقط يقترحون بدائل من خلال هذه الدراسات، واللجنة الفنية الثلاثية تضع التصور المناسب لكيفية التعامل مع هذه المخرجات، وليس هناك موافقة مباشرة لتنفيذ نتائج الدراسات لكنه سيتم وضع نظام آخر للنظر فى كيفية التعامل مع نتائج هذه الدراسات أو قبولها».
يؤكد المسئول الإثيوبى: «الجميع لديه شواغل ومخاوف، ليس فقط مصر، ويجب أن تكون مواقف الدول الثلاثة مُدركة لهذا الأمر على مستوى السياسيين والخبراء والفنيين، واذا كان هناك احترام لمخاوف كل دولة سيكون هذا تنفيذ حقيقى للتعاون، حيث يجب أن تدرك الشعوب أن هناك 11 دولة تتشارك فى نفس النهر».
ويرى أصفاو أن موقف بلاده من التعاون بناء على الثقة وحسن النية قد تغير بالفعل على المستوى الحكومى قائلا: «نتذكر ما حدث خلال عهد مرسى تم التغيير كثيرا الآن»، وعلى مستوى المفاوضات القائمة بين الخبراء قال: «نأمل أن يكون هناك تغيرات فى المواقف وتفهمات مشتركة، وأعتقد أن المسار التفاوضى الآن يناقش بشكل منفتح وشفاف كل القضايا العالقة».
• شروط الالتزام القانونى الإثيوبى
وعلى الرغم من أن الحديث فى مصر قد توقف عند الموقف من التوقيع على اتفاق عينتيبى بعد محاولات متكررة من قبل الإدارة المصرية طوال الست سنوات الماضية من التأكيد على موقفها الرافض للتوقيع دون تغيير النصوص القانونية والبنود الخلافية المتعلقة بشكل أساسى بحقها التاريخى فى الحصص السنوية لمياه النيل وفقا للاتفاقيات التاريخية، وكذلك اشتراط موافقتها المسبقة من خلال الإخطار المسبق قبل بناء أى منشأ مائى على النهر فى دول المنبع.
يكشف المسئول الإثيوبى عن موقف بلاده فيما يتعلق بهذا الأمر قائلا: «لتنفيذ الإخطار المسبق يجب أن تكون دول المصب جزءا من الاتفاقية الإطارية لمياه النيل «اتفاق عينتيبى»، وإذا كانت مصر والسودان جزءا من الاتفاقية كانت إثيوبيا قد ألزمت نفسها فى ذلك الوقت بإخطار مصر والسودان ببناء سد النهضة».
وأضاف: «مصر لم تخطر إثيوبيا عندما شرعت فى بناء السد العالى، ومن غير العدل أن تطالب دولة أخرى بأن تلتزم بشىء هى لم تلتزم به، هناك تقاليد واتفاقيات دولية، ولكن تنفيذ التنمية لا يتطلب إذنا مسبقا، وهذا يجب أن يتفهمه الجميع، لكن اذا كنا جزءا من اتفاقية سنحترمها».
وقانونيا يرى الخبير القانون الدولى أليستر ريو كلارك، أن إعلان المبادئ يمكن التعامل معه كاتفاق وفقا لمحددات القانون الدولى حيث إنه وقع من رؤساء الدول الثلاثة، كما أنه تتضمن عددا من المبادئ العامة المدرجة بالفعل فى القانون الدولى للأنهار، وهى عبارة عن حقوق والتزامات فى نفس الوقت، حيث نص على عبارات مثل: «الدول تتعهد»، و«الدول ستضع فى اعتبارها»، واستمرار المفاوضات على المستوى السياسى واعلان اتفاق الخرطوم فى ديسمبر 2015، كان تأكيدا لاحترام الدول الثلاث لتوقيعها على اتفاق المبادئ والالتزام بتنفيذه.
ويرى أليستر أن القانون الدولى ليس دواء أو حلا يمكن دائما الالتجاء إليه لحسم الخلاف، قائلا: «الدول يجب أن تكون واضحة فى تعهداتها والالتزام بها للتحرك بعيدا عن مجرد البنود القانونية المكتوبة فى الأوراق الرسمية».
وقال إن الوضع القانونى لسد النهضة الآن قائم على اتفاق المبادئ بالأساس والنصوص والوثائق التى صدرت فى الخرطوم خلال الاجتماعات التى تلت التوقيع على الاتفاق بين وزراء الخارجية والمياه فى الدول الثلاث، والذى يعتبر دعم أساسى للمبادئ الحاكمة فى إدارة الأنهار الدولية المشتركة كما ذُكر فى اتفاقية 1997، بالإضافة إلى التعهدات الخاصة بحالة سد النهضة فقط بين الدول الثلاث.
• مفاوضات طويلة المدى
ويبدو من حديث المسئولين الإثيوبى والسودانى، وهما الطرفان الأساسيان الآن فى عملية المفاوضات الجارية مع مصر لحل الخلافات العالقة حول تأثيرات سد النهضة أن ما يجرى فى الاجتماعات الفنية على المستوى الثلاثى، هو عملية معقدة وهو ما يفسر عدم التوصل إلى اتفاق حقيقى على أى بند فنى حتى الآن، بل لا تزال الدراسات التى تختلف الدول من الآن على مدى الالتزام بنتائجها لم تبدأ حتى الآن، بعد تأجيل التوقيع على العقود مع المكاتب الاستشارية لأسباب تتعلق بآلية إجراءهم للدراسات وعدم استيعاب الشواغل المصرية حول امتداد تأثيرات السد على الدلتا والأراضى الزراعية المصرية وليس فقط حجم تدفقات المياه إلى بحيرة السد العالى.
وعلى الرغم من الخلافات وحجم التحديات الكبيرة داخل عملية المفاوضات فإن قرار الدول الثلاث على المستوى السياسى لا يزال يُبقى على استمرار آلية التفاوض أملا فى التوصل إلى نتائج تُخفف من حجم الغضب والقلق القائم لدى كل دولة، بالأخص لدى مصر والتى يقع عليها العبء الأكبر فى تحمل الآثار السلبية التى ستظهر اذا ما انفردت إثيوبيا بقرار أحادى فى عملية ملء السد وتشغيله دون التشاور أو الالتزام بمبادئ فنية تراعى تخفيف الأضرار على مصر والسودان، وهو ما يفسر قبول الاستمرار فى مفاوضات معقدة قد يكون تحقيق المكاسب صعبا ولكنها ضرورية بعد أن أصبح السد حقيقة واقعية لم يتبق على تخزين المياه به وتشغيله إلا وقت قليل.
اقرأ أيضًا:
«الشروق» فى موقع سد النهضة بعد 5 سنوات من بدء إنشائه (1-3)
«الشروق» في جولة بالقرى والمدن القريبة من موقع سد النهضة الإثيوبى «2-3»