الحكومة توافق على قانون إنهاء النزاعات الضريبية

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قانون إنهاء النزاعات الضريبية، حيث يصل حجم النزاعات المنظورة إلى 150 ألف قضية أمام القضاء الإداري وداخل مصلحة الضرائب وما يقرب من 5 إلى 6 آلاف قضية أمام المحاكم الجنائية وهي التهرب الضريبي.
وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا القانون هو محاولة لإنهاء ملفات النزاعات الكثيرة داخل الضرائب.. موضحًا أن هذه النزاعات تصل قيمتها إلى ما يقارب 48 مليار جنيه، فيما سيتم إنشاء لجان داخلية تصدر بقرار من الوزير تضم 3 أشخاص من أصحاب الخبرات من داخل الضرائب وخارجها.
وأشار إلى أنه سيتم الإسراع في تشكيل اللجان للنظر في النزاعات.. موضحًا أن القانون سيتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته حيث يضم القانون سبعة مواد خاصة بالفصل في النزاعات الضريبية.
من جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك 157 ألف قضية تنازع ضريبية وأن هذا القانون هدفه هو القضاء على هذه النزاعا.. مشيرًا إلى أن هناك فارق بين هذه القانون وقانون التصالح، حيث أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية ينظر القضية علي مدار عَام ويتم إعطاء مهلة للتصالح لمدة 6 أشهر إذا لم يتم إنهاء النزاع خلال هذه المدة تعود القضية كما كانت، كما أن هذا القانون يجب كافة قوانين التصالح الأخرى.