أكد نادي تشيلسي الإنجليزي أنه سيستأنف ضد عقوبة حرمان الفريق من إبرام أي تعاقدات جديدة مع اللاعبين حتى عام 2011 الموقعة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بسبب إدانته بتحريض لاعب فرنسي صاعد على فسخ تعاقده مع ناد آخر. وذكر بيان النادي اللندني "تشيلسي سيقدم أقوي استئناف ممكن في أعقاب قرار لجنة فض المنازعات بالفيفا بشأن اللاعب الفرسي جايل كاكوتا". وانتقل كاكوتا - 18 عاما - إلى تشيلسي قادما من صفوف لانس قبل عامين ، مما دفع النادي الفرنسي إلى تقديم شكوى للفيفا. ووجدت لجنة فض المنازعات بالفيفا أن تشيلسي تعاقد مع كاكوتا بشكل غير قانوني ، وعاقب النادي عن طريق منعه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات المقبلتين. ورحب جيرفايس مارتل رئيس نادي لانس بالقرار قائلا : "القرار كان متوقعا ، اللاعب كان مرتبطا بعقد وسرقوه منا". وقال : "تشيلسي تصرف بصورة غير مقبولة في إجراء محادثات مع اللاعب قبل أن يبلغ عامه السادس عشر ، وفي الوقت الذي كنا نقوم فيه برعايته منذ أن كان في الثامنة والنصف من عمره ، كان مرتبطا بعقد تدريب معنا وفقا للوائح الفرنسية". ونصت عقوبة الفيفا على حرمان تشيلسي من إبرام أي صفقات مع لاعبين جدد سواء في يناير المقبل أو صيف 2010. ووجدت لجنة فض المنازعات في الفيفا أن كاكوتا فسخ عقده مع لانس بإيعاز من تشيلسي. وذكر بيان الفيفا "النادي الفرنسي رفع دعوى لدي الفيفا يطالب بالتعويض بسبب فسخ التعاقد من جانب اللاعب وطالب بتوقيع عقوبة رياضية على اللاعب والنادي الإنجليزي بتهمة فسخ العقد والتحريض على فسخ العقد على التوالي". وأضاف البيان "أن لجنة فض المنازعات وجدت أن اللاعب قام بالفعل بفسخ العقد الموقع من النادي الفرنسي". وأوضح البيان "ومن نفس الزاوية اعتبرت لجنة فض المنازعات أن النادي الإنجليزي قام بتحريض اللاعب على فسخ عقده". وتابع البيان "كنتيجة لذلك حكم على اللاعب بدفع تعويض بنحو 780 ألف يورو (1ر1 مليون دولار) يسأل عنها تشيلسي ، بجانب عقوبة رياضية على اللاعب وتشيلسي". وأكد البيان "تم توقيع عقوبة الإيقاف أربعة أشهر والحرمان من المشاركة في المباريات الرسمية على اللاعب جايل كاكوتا فيما حرم تشيلسي من تسجيل أي لاعبين جدد ، على المستوى المحلي أو الدولي خلال فترتي الانتقالات المقبلتين على التوالي كنتيجة للقرار الصادر". وأشار البيان "سيضطر تشيلسي لدفع لانس تعويض عن التدريب بقيمة 130 ألف يورو". ويعد هذا القرار بمثابة صدمة قوية ولكنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استجواب تشيلسي بشأن سياسته المتبعة في عملية التعاقد مع لاعبين جدد. ففي عام 2006 ، دفع تشيلسي 16 مليون جنيه إسترليني (2ر26 مليون يورو) كتعويض بواقع 12 مليون إسترليني لمانشستر يونايتد وأربعة ملايين إلى لين النرويجي بعد التعاقد مع لاعب خط الوسط النيجيري جون أوبي مايكل بعد انضمامه إلى مانشستر يونايند. وفي العام نفسه طالب رئيس ليدز يونايتد كين باتس بتجريد تشيلسي من النقاط بعد مفاوضته لاثنين من اللاعبين الصاعدين في ليدز وهما توم تياو ومايكل وودز. وفي 2005 فرضت غرامة مالية على تشيلسي بلغت 300 ألف جنيه إسترليني بعد أن تفاوض مع أشلي كول وهو لا يزال لاعبا في الأرسنال. وليست هذه هي الواقعة الوحيدة التي تتم فيها معاقبة ناد على مثل هذه التصرفات غير القانونية ، ففي أبريل من العام الماضي ، عوقب نادي سيون السويسري من إبرام تعاقدات جديدة حتى الصيف التالي بعد تعاقده بشكل غير سليم مع الحارس عصام الحضري من صفوف ناديه الأصلي ، الأهلي. واستأنف النادي السويسري ضد العقوبة ، وتم تجميد العقوبة انتظارا لقرار محكمة التحكيم الرياضي. وفي عام 2004 قلصت عقوبة روما الإيطالي من الحرمان من إبرام تعاقدات في فترتي انتقالات إلى فترة واحدة فقط بعد اتهام النادي بالتعاقد مع المدافع فيليب ميكسيس من أوزير الفرنسي.
