مؤتمر عربي يحظر شركات أوروبية وأمريكية لتعاملها مع الاحتلال الإسرائيلي

قرر المؤتمر ال90 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل إدراج مجموعة من الشركات الدولية، بينها شركات أمريكية وأوروبية، على لائحة المقاطعة والحظر وذلك لتعاملها مع الإحتلال الإسرائيلي.
وأفاد بيان لمندوبية فلسطين بالجامعة العربية، الأربعاء، أن المؤتمر قرر في توصياته الختامية حظر التعامل مع الشركة العقارية الأمريكية «REMAX» المتهمة ببيع وتأجير العقارات في المستوطنات عبر شركاتها الفرعية الإسرائيلية، وحظر التعامل مع المجموعة المصرفية الأوروبية «DEXIA GROUP» وشركتها الأم البلجيكية «DEXIA S.A»، وشركتها الفرعية الفرنسية «DEXIA CREDIT LOCAL S.A»، والمتهمة بوجود فرع إسرائيلي لها يقدم القروض للمستوطنات الإسرائيلية.
كما قرر المؤتمر أن تشمل قائمة الحظر والمقاطعة خلال الفترة المقبلة كلا من شركة الإسمنت الألمانية «HEIDELBERG CEMENT» لوجود معامل إسمنت تابعة لها في المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك شركة النفط الأمريكية «GENIE ENERGY LTD»، والمتهمة بوجود فرع لها في إسرائيل يقوم باستكشاف البترول في هضبة الجولان المحتل، ما لم يأتِ من هاتين الشركتين مايثبت توقف تعاملهما مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت مندوبية فلسطين إلى أنه تم تكليف المكتب الرئيسي بمخاطبة مجلس السفراء العرب في واشنطن للاتصال بالشركة الأمريكية «CATERPILLAR INC»، والمتهمة بتزويد إسرائيل ببلدوزرات وجرارات تُستخدم في هدم بيوت الفلسطينيين والمساهمة في بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، لحثها على إعلام الحكومة الأمريكية، وأن استمرارها بتزويد إسرائيل بمعداتها، يُلحق الضرر بمصالحها في الدول العربية ومطالبة الشركة بوضع شرط في عقودها المبرمة مع الحكومة الأمريكية بعدم استخدام منتجاتها في الأراضي العربية المحتلة التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.
كما تم تكليف المكتب الرئيسي للمقاطعة بمتابعة وضع شركة الأمن البريطانية – الدنماركية «G4S» ومدى التزامها بإغلاق مكاتبها وأعمالها في إسرائيل، حيث تقوم بتزويد الإحتلال إسرائيلي بموظفي حراسة وتجهيزات أمنية تُستخدم في دولة فلسطين المحتلة والسجون والمستوطنات الإسرائيلية.
وجاء انعقاد المؤتمر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة متميزة من الدول العربية وحضور منظمة التعاون الإسلامي، بناء على قرارات مجالس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية، التي نصت على تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل والشركات والمؤسسات المتعاونة معها ومقاومة محاولات إسرائيل النفاذ إلى الأسواق في الوطن العربي.