قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مجرد اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على الحصول على قرض، يعني أن الاقتصاد المصري قادر على الوفاء بالتزاماته، بغض النظر عن موافقة مصر على استلام القرض من عدمه. وأضاف «الوكيل»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع على قناة «أون تي في لايف»، الثلاثاء، أن هذا الاتفاق يعد من ضمن العوامل التي تشجع المستثمرين على الدخول إلى مصر لتنفيذ مشروعات بها؛ وبالتالي خلق فرص عمل للشباب، تعمل على خفض معدلات البطالة، التي تشكل جزءًا رئيسيًا من مشكلات مصر. وأكد أن الاقتصاد المصري وصل إلى عنق الزجاجة، وهو بحاجة إلى قوة دفع جديدة في شرايينه، مطالبًا باتخاذ إجراءات صارمة من شأنها حماية محدودي الدخل من تأثيرات الإصلاح الاقتصادي. وتابع: "نحن نحتاج إلى الإصلاح في كل قطاع في البلد، حتى في الإنسان المصري ونظرته إلى المستقبل، كما يجب أن نضمن للأجيال المقبلة حياة أفضل مما نعيشها حاليًا". وأوضح أن التصنيف الائتماني لمصر سيرتفع، بمجرد التوقيع مع صندوق النقد؛ وبالتالي يكون ذلك فرصة للحصول على مزيد من المنح والقروض الميسرة مع المؤسسات المالية الدولية، مضيفًا: "تناول الدواء المر أرحم من موت المريض". كان عمرو الجارحي وزير المالية، أعلن عن بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار؛ وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية.