هل تغني قروض وودائع العرب عن النقد الدولي؟!

تباينت آراء الاقتصاديين حول وفاء قروض وودائع الدول العربية لمصر وإغنائها عن قرض صندوق النقد الدولي, حيث قال فريق إن حصول مصر علي قرض ال4.8 مليار دولار جرد شهادة تعاف من الوكعة الصحية التي يعاني منها الاقتصاد المصري تنعكس حاليا علي جذب استثمارات أجنبية خلال المرحلة الحالية.
بينما يري الفريق الآخر أن مصر تمتلك من الخامات التعدينية الكفيلة بسد احتياجاتنا وتحسين الأوضاع دون اللجوء إلي قرض الصندوق إذا صدر قانون المناجم والمحاجر‏.‏
وأكدت الدكتورة يمن الحماقي‏,‏ أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس‏,‏ أن مليارات العرب التي حصلت مصر عليها لاتغني عن قرض صندوق النقد الدولي‏,‏ مرجعة ذلك إلي أنه يعد شهادة ثقة دولية للاقتصاد المصري تشجع علي جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة الحالية‏.‏
وقالت إن الاقتصاد المصري يعيش أزمة صحية متأخرة وبمجرد الحصول علي القرض يعني بداية التعافي أمام الجميع مما ينعكس علي زيادة الاستثمارات الأجنبية بسبب انخفاض المخاطر بالمناخ المصري‏.‏
وأشارت إلي أن جميع المؤسسات المالية والائتمانية تثق في رأي صندوق النقد الدولي تجاه أي دولة‏,‏ لضمه خبرات دولية في مختلف المجالات مما يجعل نجاح الدولة في الحصول علي القرض المر يحسن الصورة العامة أمام دول العالم‏.‏
وأوضحت أن القرض يساهم في حل أزمة الدولار التي يعاني منها المجتمع الاقتصادي وهي الأزمة الطامة التي تعصف بالآمال‏,‏ لافتة إلي أن أزمتي توفير الطاقة والقمح يشكلان حلولا بدأت الدولة في المضي قدما بها للتخفيف من حدة الآثار السلبية‏.‏
بينما اختلف الدكتور قاسم منصور‏,‏ مدير عام المركز الاقتصادي المصري‏,‏ مع الرأي السابق‏,‏ مؤكدا ان مليارات العرب تغني مصر عن قرض الصندوق إذا تم إحسان استغلالها في إقامة مشروعات استثمارية تدر عائدا ماديا بدلا من توجيهها في شراء القمح ودقيق وغيره‏.‏
وأضاف أن إصدار قانون المحاجر والمناجم يساعد بصورة كبيرة علي استغلال ما نملكه من خامات تعدينية قادرة وحدها علي سد احتياجاتنا دون الحاجة إلي قرض الصندوق‏,‏ لافتا إلي أن القانون يتيح استغلال جزء من الخامات دون الحاق اي أضرار‏.‏ وأكد قاسم أنها تساهم في القضاء علي مختلف الأزمات كالقمح والدولار في حالة توزيع العائد المادي علي الانشطة الاقتصادية بصورة عادلة للخروج من عنق الزجاجة الحالي


رابط دائم :