"نهضة التعدين" تحذر "مرسي" من قرض "النقد الدولي"

انتقدت جمعية نهضة التعدين برئاسة حمدي زاهر اتجاه الحكومة لقرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار ، واقترح الأعضاء تبديل هذا القرض بفرض رسوم على الأراضي الزراعية التى تم بنائها بعد تبويرها خلال ازمة الامن التى بدأت بعد ثورة يناير والبالغة 350 الف فدان بقيمة 200 جنيها للمتر ، الامر الذى سيؤدي إلى توفير من 2 إلى 3 مليار جنيها للدولة.
وأكد ممدوح سعد الدين امين عام جمعية نهضة التعدين ان الفترة القادمة ستعجز الحكومة المصرية عن توسيع الرقعة الزراعية ، نتيجة فقر المياه الذى ستشهده مصر كما هو متوقع وفقاً للدراسات الخاصة بهذا الشأن ، لافتا الى ان الموارد المصرية سواء الثروة التعدينية او الموارد الثابتة كقناة السويس مهملة.
وطالب سعد خلال اجتماع جمعية نهضة التعدين للإعلان عن فاعليات مؤتمر " رؤية قومية للثروة التعدينية " المقرر عقده 18 سبتمبر القادم والذى عقد مساء أمس الأول بضرورة تعديل التشريعات الخاصة بثروات مصر المعدنية ، بالإضافة الى زيادة مخصصات هئية الثروة المعدنية الى 100 مليون دولار لإعادة الدراسات البحثية عن التعدين ، وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا الشأن .
وتابع قائلا " أن الثروة المعدنية في مصر مهملة " ، لافتا الى ان الجمعية بصدد التقدم بمشروع التعديني الخماسي لمجلس الوزراء لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة بالقطاع التعديني تتضمن 1000 مشروع صناعات تعدينية ، و500 لتدوير المخلفات الرخام ، و1000 منجم ، و200 مشروع تنقيبعن خامات الذهب.
ومن جانبه أكد د/ عاطف الدرديرى الثروة المعدنية لن يكون لها دور في مصر إلا من خلال رأى عام يحركها ، حتى يكون للتعدين دور في التنمية الاقتصادية ، لافتاً إلى خطورة الافصاح عن مشروعات تنموية بشكل عشوائي وليست موجودة على أرض الواقع كما يحدث من الحكومات المتتالية.
وأضاف دردير أن الحكومة حالياً تستورد الوقود بكافة أنواعه ، وانه يجب رفع الدعم للبنزين 92 خلال الفترة القادمة ، وعلى الرغم من ذلك فإن الاستكشفات للغاز والبترول منخفض للغاية ، وبالتالي ستعتمد مصر على الاستيراد من الكويت والسعودية وغيرها ، الامر الذى يهدد الاقتصاد المصرى ، الا ان المورد المنقذ هى الثروة التعدينية من خامات الذهب والفوسفات وغيرها من المعادن.
واوضح ان مصر لديها حزام ضخم يوجد به حجر جيري غير متوفر فى أوربا ، يمكن ادخاله في صناعات هامة مثل البويات ، والبلاستيك ، والشكائر الخاصة بالسكر ، ولب الورق والذى تتراوح أسعاره من 300 الى 350 دولار للطن ، لافتاً الى ان طن الملح الذى نصدره للخارج بحوالى 25 دولار فقط ، وفى حال ادخال تعديلات عليه يصل سعره الى 120 دولار للطن.
وأوضح أن حجم الاستهلاك من الملح 3 مليون طن ، نستورد منه 1.6 مليون طن من السعودية ، على الرغم من توافرة بالسوق المحلي ، الا اننا عاجزين عن تنمية الانتاج المحلى.
وانتقد دردير اتجاه المحليات بمنح تراخيص للمحاجر اكثر من 50 متر فقط.
واكد احمد هجرس أن الثروة التعدينية ممكن ان تؤدى الى دخولنا الى اكبر اقتصاديات العالم الاوائل خلال فترة وجيزة ، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة كافة معوقات القطاع من خدمات اللوجستية وغيرها.
واضاف انه يمكن زيادة الموارد المادية بموازنة الدولة من خلال القطاع من خلال تعميق القيمة المضافة لها
واكد الجمعية توجهة رسالة للرئيس المنتخب محمد مرسى انة يمكن الاستغناء عن القروض من الصندوق الدولى والاكتفاء بتطوير الثروة المعدنية ، حيث يوجد 350 الف فدان تم تبويرها وأصبحت ارض مباني يمكن ان نفرض غرامة على المبانى بقيمة 200 جنيها على كل متر الامر الذى سيؤدى الى اضافة 2الى 3 مليار جنيها لموازنة الدولة
واشار الى انه يمكن اعادة تأهيل العاملين بالقطاع ومنحه قروض من البنوك بفوائد بسيطة لانشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة فى القطاع ، على ان يتم تسويق الانتاج للشركات الكبرى بالسعر العادل ، لافتا الى ان التعدين ليست له اب شرعى ، مطالبا بضرورة الاسراع فى اصدار قانون الثروة التعدينية الجديدة.