"لاجارد": ملتزمين بدعم مصر خلال المرحلة الانتقالية التاريخية

قالت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي أن زيارة مصر هي تعبير عن الإلتزام المستمر للصندوق لدعم مصر وشعبها خلال هذه المرحلة الانتقالية التاريخية.
وترأس "لاجارد" بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت اليوم الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل الشرق الأوسط في الصندوق، ومسعود أحمد مدير عمليات الشرق الأوسط.
ومن المقر أن يستقبل الرئس محمد مرسي مديرة الصندوق غدا لإستعراض أبعاد برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري والخطة التي وضعتها الحكومة لتنشيط الأداء الإقتصادي خلال المرحلة المقبلة، والقرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق لدعم الإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي. من جانبه قال ممتاز السعيد وزير المالية إن قرض صندوق النقد الذي تبلغ قمته 3.2 مليار دولار، سيساعدنا على تفادي أزمة في الميزانية وفي ميزان المدفوعات وأن يضفي مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين.
وأضاف "السعيد" أن القرض يمثل شهادة ثقة من خبراء الصندوق عن جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على النهوض وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة. وتواترت أنباء بأن السعيد أكد في تصريحات أن مصر تسعى لزيادة قرض من صندوق النقد الدولي إلى 4.8 مليارات دولار، بدلا من 3.2 مليار دولار، إلا أن وزير المالية نفى هذه التصريحات، مشيرا إلى أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد ستتركز في الحصول على ال3.2 مليار دولار.
وقال "السعيد": إن مصر تسعى لزيادة مبلغ القرض إلى 4.8 مليارات دولار، بما يعادل 30% من حصة مصر في رأسمال البنك الدولي، وفقا لما أكدته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
من ناحيتها قالت آن باترسون السفيرة الامريكية بالقاهرة إن الأوضاع الحالية في مصر أصبحت ملائمة لاستئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولى وبصفة خاصة في ظل استقرار الأوضاع السياسية الأمر الذىي سيسهل استكمال تلك المناقشات وكذلك الحصول على المساندات المالية من الجهات المانحة. وأشارت المجموعة المالية هيرميس في بيان إلى أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر والبالغ 3.2 مليار دولار، يعتبر فرصة لتجنب تخفيض قيمة العملة المحلية.
وأبدى خبراء مصرفيون ترحيبهم ببعثة صندوق النقد الدولي، وقالوا إنه لا مانع من القرض ولكن بشرط أن يتم إستغلاله في إقامة مشروعات واستثمارها جيدًا بحيث يتم الإستفادة منها في جميع الجوانب خاصة في إقامة المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب، وتشجع الإستثمار وتغطي عوائدها تكلفة القرض وبالتالي يسهل السداد بدل زيادة الأعباء بالديون.
كانت المفاوضات قد بدأت في شهر مارس الماضي عندما التقى وفد بعثة صندوق لنقد الدولي بأعضاء اللجنة الإقتصادية بلجنة الخطة والموازنة التابعتين لمجلس الشعب، وأجرت مناقشات مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب، إلا أن المفاوضات توقفت لحين الإنتهاء من انتخابات الرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة.