مقترح برلماني بقانون لإنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز

• حسونة:عدم صدورالقانون تعطيل لمبادئ الدستور
كشفت النائبة أنيسة حسونة عن تقدمها بمقترح بقانون لإنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز، وذكرت في بيان لها، أن مقترحها يخضع لنقاشات برلمانية تشهدها اجتماعات مشتركة بين كل من لجنتي حقوق الانسان ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وأضافت النائبة في تصريحات لها، اليوم الإثنين، أن القانون يهدف الي إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز من خلال 28 مادة توضح كيفية تشكيل المفوضية والمهام التي تقوم بها والهدف من وجودها.
وأشارت إلى أننا نحتاج هذا القانون فى هذا التوقيت تحديدًا، لمواجهة أحداث العنف الطائفى ورفض الاكتفاء بجلسات الصلح العرفية التى تنتهى بإفلات الجناة من العقاب، وتشجيع المزيد من الاحتقان ومعاقبة الضحايا بدلا من حمايتهم.
وأكدت أن عدم صدور هذا القانون حتى الآن يعطل تطبيق المبدأ الدستورى ويجعل الأمر يقف عند الشعارات العامة والأفكار النبيلة؛ حيث إن هذا القانون عبارة عن تشريعا شاملا يواجه كل أشكال التمييز فى المجتمع بين المسلمين والمسيحيين، والرجال والنساء، والشباب والكهول، والأغنياء والفقراء، عن طريق ضمان المساواة فى جميع الحقوق والواجبات بما فى ذلك العبادة والعقيدة والتعبير والعمل وتقلد الوظائف العامة والحصول على خدمات الدولة، بحسب تعبيرها.
وأردفت: المقترح بقانون يلزم الدولة بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنيين، كما أنه يجوز إقرار بعض القواعد والاجراءات التي تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقًا مع الأهداف المشروعة التي يرمي إلى تحقيقها.
وأكدت النائبة على أن الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها ملزمة بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيرة إلى أنه نص أيضا علي جواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابي، بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن.