برلمانية: مفوضية المساواة ومنع التمييز تهدف لمواجهة العنف الطائفي

قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إنه جاري عقد اجتماعات مشتركة بين كل من لجنتي حقوق الإنسان واللجنة الدستورية بمجلس النواب بهدف مناقشة مقترح بقانون إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز الذي تقدمت به النائبة إلى مجلس النواب.
وأكدت أنيسة حسونة، أن القانون يهدف إلى إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز من خلال 28 مادة توضح كيفية تشكيل المفوضية والمهام التي تقوم بها والهدف من وجودها، مضيفة: نحتاج هذا القانون في هذا التوقيت تحديدا لمواجهة أحداث العنف الطائفي ورفض الاكتفاء بجلسات الصلح العرفية التي تنتهي بإفلات الجناة من العقاب وتشجيع المزيد من الاحتقان ومعاقبة الضحايا بدلا من حمايتهم.
وأكدت النائبة البرلمانية أن عدم صدور هذا القانون حتى الآن يعطل تطبيق المبدأ الدستوري ويجعل الأمر يقف عند الشعارات العامة والأفكار النبيلة، حيث أن هذا القانون عبارة عن تشريعا شاملا يواجه كل أشكال التمييز في المجتمع بين المسلمين والمسيحيين والرجال والنساء والشباب والكهول والأغنياء والفقراء، عن طريق ضمان المساواة في جميع الحقوق والواجبات بما في ذلك العبادة والعقيدة والتعبير والعمل وتقلد الوظائف العامة والحصول على خدمات الدولة.
وأضافت النائبة أن المقترح بقانون قد ألزم الدولة بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنيين كما نوه على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التي تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعه التي يرمى إلي تحقيقها.
وأكدت النائبة علي أن الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها ملزمة بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيرة إلى أنه نص أيضا على جواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن.