مصر وصندوق النقد الدولي فى سطور

تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجى ليس طويلا فهى لم تلجأ إلى صندوق النقد الدولى سوى ثلاث مرات فقط، مرة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات ومرتين فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
قرض صندوق النقد 19871988
انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولى فى ديسمبر 1945، وتبلغ حصة مصر فى الصندوق نحو 1.5 مليار دولار، ولجأت مصر للاقتراض من الخارج لأول مرة فى تاريخها فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات حيث اتفقت مع صندوق النقد الدولى عام 1987 1988 على قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم.
وبعد الاتفاق على القرض والموافقة على شروط الصندوق خرج رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات عبدالمنعم القيسونى فى 17 يناير 1977 ليعلن أمام مجلس الشعب عن قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التى وصفها آنذاك ب«الضرورية والحاسمة»، والتى كانت نتيجتها زيادة فى أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتاجاز والسكر والأرز وغيرها من السلع بزيادة تتراوح من 30 إلى 50%.
وكان للشعب المصرى موقفه من هذه القرارات حيث اشتعل فتيل الغضب فى الشارع وخرج المواطنون فى جميع المحافظات على مدى يومى 18و 19 يناير فى حالة من الغضب الشديد جراء هذه القرارات مما عرف ب«انتفاضة 1819 يناير»، وهو ما دفع السادات إلى فرض حالة حظر التجول وأمر الجيش بالنزول إلى الشارع للسيطرة على التظاهرات.
وسرعان ما تراجعت السلطة عن هذه القرارات لتفادى مزيد من التوتر والمظاهرات الشعبية فى البلاد.
قرض صندوق النقد 19911993
لجأت لمصر للاقتراض للمرة الثانية فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك مع حكومة عاطف صدقى حيث اقترضت مصر حينها 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجارى.
واستطاع رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف صدقى استغلال هذا القرض لعمل إصلاح اقتصادى حقيقى فى البلاد حيث قام بتحرير سعر الصرف وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص.
وقام صدقى آنذاك بإنعاش سوق المال والبورصة وتعديل القوانين المنظمة للاقتصاد وتقليص دور القطاع العام، وفى تلك الحقبة الزمنية زاد الاحتياطى النقدى وانخفض معدل التضخم واستقرت أسعار السلع.
قرض صندوق النقد 1996 1998
أما المرة الثالثة التى لجأت فيها مصر للاقتراض من صندوق النقد فكانت فى عام 1996 حيث طلبت مصر قرضا بقيمة 434.4 مليون دولار ولم تسحب مصر قيمة هذا القرض واعتبر لاغيا، ولكنه شكل إطارا سمح لمصر بالحصول على إلغاء ل50% من ديونها المستحقة لدى الدول الأعضاء فى نادى باريس الاقتصادى.
ومنذ ذلك الحين لم تستعن مصر بأى قروض من صندوق النقد الدولى واقتصر دور الصندوق على تقديم المشاورات والمساعدات الفنية فقط، حتى جاءت حكومة الدكتور كمال الجنزورى لتعلن عن نية مصر الاقتراض من الخارج وهو الأمر الذى رفضه مجلس الشعب السابق، وطالب المجلس على إثره بسحب الثقة من حكومة الجنزورى.
منذ ثورة 25 يناير:
طالبت مصر بالحصول على قرض فى عهد المجلس العسكرى ومرتين فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، كانا أقرب إلى حصول مصر عليها، فقد تمت الموافقة على القرض كما طالبت بزيادته من 3.2 إلى 4.7 مليار دولار، ولكن عدول مرسى عن تنفيذ العديد من الإصلاح التى تم الاعلان عنها أدى إلى تعليق المفاوضات.