غدًا.. اجتماع ل«أراضى الدولة» لبدء تنفيذ «الموجة الرابعة» من قرارات إزالة التعديات لاسترداد 7 آلاف فدان

• محلب لمندوب وزارة النقل: يتوجب عليكم توجيه إنذارات لكل واضعى اليد قبل البدء فى تنفيذ قرارات الإزالة
• موازنة الدولة ضخمة واللجنة ستكون فى مقدمة من يسعون لدعمها بالمليارات المستحقة على المخالفين
• مصادر: اللجنة استردت 37 ألف فدان لوزارة الزراعة
تواصل لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها، غدا، للبدء فى تنفيذ «الموجة الرابعة» من قرارات إزالة التعدى على الأراضى، وتشمل نحو 6 آلاف و700 فدان.
وتناقش اللجنة رأى الجهات الرقابية والقضائية فى 18 ملفا تم إرسالها إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع، لمراجعتها والتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية بها، وكذلك عدم وجود أى حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرار الموافقة على التقنين لها.
ومن جانبه، طلب المهندس إبراهيم محلب من جميع الجهات المعنية سرعة توضيح موقف هذه الحالات فى موعد أقصاه أسبوع، للبدء فى التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتأكيد جدية اللجنة فى هذا الاتجاه.
كانت اللجنة ناقشت، الأسبوع الماضى، ملف أراضى منطقة الضبعة والعلمين، البالغ مساحتها 7490 فدانا، والتى أصبحت محل خلاف وتنازع بين واضعى اليد، وبين من لديهم عقود من إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة.
وقررت اللجنة تشكيل لجنة أخرى مشتركة، من ممثلى وزارة الزراعة والمحافظة وأحد أساتذة كلية الزراعة المتخصصين، لحسم الأمر وإعادة تقييم موضوعى عادل للأراضى المزروعة، والتى تصل مساحتها لنحو 1900 فدان من إجمالى المساحة حتى يمكن تحديد قيمة التعويض الذى يمكن أن يدفعه أصحاب العقود لواضعى اليد عن زراعاتهم مقابل تسليمهم الأرض.
وكشفت مصادر مطلعة أن لجنة استرداد أراضى الدولة، منذ تم تشكيلها، استردت 37 ألف فدان لوزارة الزراعة، فيما تقوم حاليا هيئة التنمية الزراعية بإجراءات الحصول على موافقة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لإتمام إجراءات عرض ال37 ألف فدان فى 8 مزادات علنية على مراحل، وأضافت: «لجنة استرداد أراضى الدولة استردت لهيئة المجتمعات العمرانية، حتى الآن، 6 آلاف فدان، قدرت قيمتها بنحو 7 مليارات جنيه، والوزارات المختلفة تقدم تقارير إلى اللجنة بالأراضى التى تمتلكها كل وزارة، وتم التعدى عليها من قبل المواطنين والجمعيات المختلفة».
وأشارت المصادر إلى أن وزارة النقل قدمت نحو 5 آلاف حالة تعد، مؤكدة أن اللجنة قررت أن تدرس تأجيل تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لعدد من أراضى السكك الحديدية لوجودها فى مناطق سكنية وبعض المناطق العشوائية، وفضلت اللجنة أن تبدأ فقط قرارات الإزالة لحالات الاعتداء المقام عليها مخازن ومقاه ومحال، لحين الدراسة وايجاد الوسيلة الأفضل للتعامل معها حرصا على مصلحة المواطنين.
ولفتت إلى أن المهندس إبراهيم محلب قال لمندوب وزارة النقل باللجنة، إن اللجنة لن تترد فى إزالة أى تعد يمثل إهدارا لأملاك الدولة، غير أنه لا بد من دراسة المساحات المقام عليها مبان سكنية، ومعرفة مصير سكانها، وإمكانية توفير مكان آخر لهم، حرصا على السلام الاجتماعى.
وأكد محلب أن الاعتداءات السكنية للأسر الفقيرة على أراضى السكك الحديدية، أغلبها مساحات صغيرة أقامتها أسر فقيرة يمكن بحث تقنين أوضاعهم، سواء بالبيع أو عن طريق حق الانتفاع، حرصا على مستقبل هذه الأسر الفقيرة، مضيفا لمندوب وزارة النقل: «الوزارة يتوجب عليها توجيه إنذارات لكل واضعى اليد قبل البدء فى تنفيذ قرارات الإزالة بمدة كافية، حرصا على المواطنين».
وشدد محلب، على أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية، ولا بد من أن تحصد ثمار هذا الجهد لصالح الدولة، مؤكدا لأعضاء اللجنة أن موازنة الدولة لهذا العام ضخمة، وهدفها الأساسى خدمة المواطن البسيط: «لابد أن يبذل كل مواطن جهدا فيما يخصه لدعم هذه الموازنة، وتوفير ما تحتاجه الدولة من أجل المواطن».
أضاف: «اللجنة ستكون فى مقدمة من يسعون لدعم الموازنة وخطة الرئيس لبناء الدولة، فلدينا مليارات مستحقة على المخالفين، ولابد من تحصيلها بجميع الطرق القانونية، فلا يعقل أن تبحث الدولة عن موارد لتغطية نفقات الموازنة، وهناك من هم مدينون للدولة بمليارات ولا يجدون من يلزمهم بسدادها».
وقال محلب، إن استرداد وتحصيل هذه الأموال يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، واصفا ما تواجهه اللجنة من عقبات بأنها عدائيات لابد أن يتم نسفها من أجل مصلحة هذا الوطن، وشدد على ضرورة أن تكون هناك لجنة تسعير واحدة، تضم جميع الجهات المنوط بها تسعير أراضى الدولة، حتى لا تخرج تقديرات متناقضة، وحتى «نسرع فى إجراءات التقنين للمستحقين»، بحسب كلامه.