"استرداد أراضى الدولة" تُحيل ملف تزوير عقود البيع للأموال العامة.. وخمس لجان للتصالح

ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، إمكان بدء جهات الولاية فى طرح الأراضى التى تم استردادها خلال الأسابيع الماضية فى مزادات علنية عاجلة قريبا لمنع الاعتداء عليها مرة أخرى والاستفادة منها فى خطة التنمية التى تقودها الدولة الآن، خاصة وأن هذه الأراضي تقدر قيمتها المالية بمئات الملايين.
قررت اللجنة أيضاً خلال اجتماعها هذا الأسبوع برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، البدء فى إجراءات تقنين الأوضاع لكل واضعى اليد الذين قاموا بزراعة الأرض شريطة أن تكون الزراعة بشكل جاد ومنتج.
وأن تكون الأرض بعيدة عن مخططات هيئة المجتمعات العمرانية أو كردونات المدن وأن يقدم واضعو اليد ما يثبت التزامهم بسداد مستحقات الدولة والتى تشمل قيمة الأرض ومقابل الانتفاع بها على مدى السنوات السابقة.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذا القرار هدفه دعم الاستثمار ومشروعات التنمية والتعمير.
وكما قال المهندس محلب: فاللجنة مستعدة لتقديم تسهيلات لمن ثبتت جديته لكنها فى الوقت نفسه لن تسمح باغتصاب أراضي الدولة، أو الضبطبة على مغتصبى الأراضى.
وفى هذا الإطار استعرضت اللجنة نموذج طلب التصالح وتقنين الأوضاع الذى أعدته الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى، والذى أكد أنه تم تشكيل خمس لجان فرعية داخل الأمانة من بينها لجنة تلقى طلبات التصالح والتى تضم فى عضويتها ممثل المالية، والمستشار عماد عطية قاضى التحقيق السابق فى ملف أراضى وزارة الزراعة والمنضم للجنة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
وأكدت الأمانة أن هذه اللجنة ستنعقد مرة على الأقل أسبوعيا لبحث كل ما يقدم إليها من طلبات ومناقشتها مع جهات الولاية المختصة لتقديم القرار المقترح بالتصالح والتقييم لاعتماده من اللجنة العامة.
عرض رئيس الأمانة الفنية، أيضاً الخطابات التى تم إرسالها إلى وزارت الآثار والأوقاف والنقل وهيئة السكك الحديدية لسرعة الانتهاء من حصر الأراضي التابعة لتلك الجهات والتى وقعت عليها اعتداءات لتبدأ اللجنة فى إجراءات استردادها.
وفى نفس السياق استعرضت اللجنة قرارات الإزالة التى سيتم البدء بها فى الموجة الثانية لاسترداد اراضى الدولة، حيث قدمت هيئة المجتمعات العمرانية ثلاث حالات لأراضي مملوكة لها تعرضت لاعتداءات فى مدن السادس من أكتوبر، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، والتى توجد بها مساحات كبيرة تعرضت لاعتداءات من بينها 53 حالة اعتداء فى منطقة الحزام الأخضر بقنا قاموا بسداد نسبة ال10 بالمائة كمقدم للتصالح ثم توقفوا عن السداد.
وقررت اللجنة بعد مناقشة الوضع القانوني لهذه الحالات توجيه إنذارات لهم بسرعة سداد باقى مستحقات الدولة أو البدء فى استرداد الأراضي منهم وفقا للقانون.
المفاجأة التى كشفتها اللجنة خلال اجتماعها الذى شارك فيه كل من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب وعضوا اللجنة، كانت فى بنى سويف؛ حيث اكتشفت وجود مساحات ضخمة تصل إلى آلاف الأفدنة التابعة لهيئة التنمية الزراعية تم وضع اليد عليها وبيعها بعقود ومستندات مزورة.
وقررت اللجنة، إحالة ملف هذه الأراضي إلى مباحث الأموال العامة للفحص والتحرى، وفى الوقت نفسه البدء فى إجراءات استرداد هذه الأراضي.
من جانبها قدمت هيئة التنمية الزراعية، حالات أخرى عديدة لاعتداءات وقعت على أراضى مملوكة لها تصل مساحاتها لنحو 6 آلاف فدان موزعة على عدد من المحافظات.
وكلفت الأمانة العامة بدراسة هذه الحالات ومراجعتها قانونيا واجتماعيا للبدء فى استردادها أو التقنين لكل من يثبت جديته.
كما استعرضت اللجنة بعض الحالات لأراض واقعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي تم تغيير النشاط المخصصة له من الزراعة إلى منتجعات سكنية.
وقررت ضم هذه الحالات إلى الموجة الثانية للاسترداد وإنذار المعتدين لسرعة التقدم بطلبات جدية للتقنين وسداد فارق السعر أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدهم واسترداد الأرض منهم.
واستمرارا لحرص اللجنة على مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالمواطنين ناقشت اللجنة ملف منطقة نجع الشواعر الواقع فى الحزام الأخضر بمدينة برج العرب، حيث تقرر إيقاف قرارات الإزالة الصادرة لحالات الاعتداء مؤقتا مراعاة للبعد الاجتماعي.
وتم تكليف هيئة المجتمعات العمرانية بمخاطبة أهالي المنطقة لسرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم خلال أسبوعين مع التأكيد على تطبيق القانون وسحب الأراضي ممن يرفض التقنين أو سداد مستحقات الدولة.
وأكدت اللجنة، أن هذه المنطقة سيتم تخطيطها لاستيعاب الوضع الجديد، كما أجلت اللجنة تنفيذ قرار الإزالة الصادر لمساحة 3 آلاف فدان بمنطقة العياط لزراعتها بمحصول الطماطم ومنح واضعى اليد عليها مهلة حتى جنى المحصول ليقوموا بتقنين أوضاعهم أو سحب الأرض منهم.