«الاستثمار العقاري» ترحب بقرار مشاركة القطاع الخاص في مشروع الإسكان الاجتماعى

- «بدر الدين»: شروط الوزارة للحصول على الأراضى عادلة
أعلنت شعبة الإستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ترحيبها بقرار وزير الإسكان، د. مصطفى مدبولى، بالموافقة على مقترح الشعبة بالمشاركة في تنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعى نظير تخصيص قطعة أراضى لإقامة مشروعات استثمارية.
وقال ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، في بيان صدر عن الشعبة، إن موافقة وزارة الاسكان على مبادرة الشعبة قراراً ايجابياً يبث عدة رسائل هامة من ضمنها ثقة الحكومة ورغبتها الجادة فى التعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ خطتها التنموية وتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقى للوحدات السكنية.
ولفت إلى أن تفعيل المبادرة سيسهم فى تحقيق أبعادًا اقتصادية واجتماعية وهى توفير فرص عمل ضخمة لشركات الاستثمار العقارى والمقاولات.
ووصف «بدر الدين»، شروط الحصول على الأراضى بالعادلة، حيث وضعت وزارة الإسكان شرط أن يتم الحصول على اراضى للشركات لتقوم بتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى، مقابل تنفيذ مشروع استثمارى، يوازى فى قيمته قيمة تنفيذ العمارات التى سيتم تنفيذها ضمن الاسكان الاجتماعى وبنسبة لاتقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى.
كما أعتبر أن مهلة العامين المحددة للشركات للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة، ولكن بشرط سرعة اصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الارض مشدداً على اهمية تيسير الاجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان يمكنها الاستعانة بالشركات الجادة، والتى سبق وتعاملت معها الوزارة وهيئة المجتمعات، ولم يكن لديها اى مديونيات أو تم الغاء اى تخصيص لها أو تم استقطاعا اجزاء من قطع الأراضى المخصصة لها، وهو ما يضمن جدية التنفيذ والحفاظ على حقوق الدولة والمقاول.