«الاستثمار العقاري» ترحب بتخصيص أراضٍ استثمارية للإسكان الاجتماعي

رحبت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولي، على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروع استثماري.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن موافقة وزارة الإسكان على مبادرة الشعبة قراراً إيجابياً يبث عدة رسائل هامة من ضمنها ثقة الحكومة ورغبتها الجادة في التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ خطتها التنموية وتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد وهو تنمية السوق، وسد الاحتياج الحقيقي للوحدات السكنية.
وأشار «بدر الدين»، في بيان للشعبة، الاثنين، إلى أن تفعيل المبادرة سيسهم أيضاً في تحقيق أبعاداً اقتصادية واجتماعية وهي توفير فرص عمل ضخمة لشركات الاستثمار العقاري والمقاولات وعمالتهم المباشرة والاستعانة بأخرى غير مباشرة، مما يعود بالنفع على المنظومة بالكامل، كما أن إنتاج المزيد من الوحدات السكنية يدفع بضبط الأسعار نسبياً على الأجل الطويل.
وأوضح «بدرالدين» أنه فيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص أراضي للشركات التي تقوم بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي لإقامة مشروع ونشاط استثماري، وهو أن يوازي في قيمته قيمة تنفيذ العمارات التي سيتم تنفيذها ضمن الإسكان الاجتماعي، بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري، فإن تلك الشروط عادلة جاءت بعد الاتفاق بين الطرفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحقيق جانب اقتصادي وتنموي.
وأضاف أن الفترة الزمنية المحددة للشركات بعامين للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة حال سرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الأرض، مشدداً على أهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
كما أشار إلى أن الاستعانة بالشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة على الأراضي لتلك الشركات يضمن جدية التنفيذ والحفاظ على حقوق الهيئة.