كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مسئولى هيئة المجتمعات بتوفير وتجهيز 2000 فدان بالمدن الجديدة فى اسرع وقت لتنفيذ 140 ألف وحدة كمرحلة أولى من مبادرة شعبة الاستثمار العقارى باستثمارات 60 مليار جنيه. يأتى ذلك عقب إثبات شعبة الاستثمار العقارى لجديتها والتقدم بمقترح ودراسة متكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرتها الخاصة بتوفير وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط لتلبية احتياجات العملاء والحد من فجوة المعروض. وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس الإدارة لشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة اجتمعت مؤخراً مع الوزير والذى أبدى ترحيبه الكامل بالمبادرة والبدء فى اتخاذ خطوات تنفيذية فعلية لها وذلك فى إطار إيمان الدولة والمؤسسات الحكومية بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى الخطط التنموية والمسئولية المجتمعية والتى تهدف إلى النهوض بالدولة والإسراع من تحقيق معدلات النمو المستهدفة. وأكد بدر الدين موافقة الوزير منح حوالى 2000 فدان للشعبة للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة شرط ألا يقل عدد الشركات المنفذة عن 20 شركة من شركات التطوير العقارى الجادة والكبرى ذات سابقة الأعمال القوية فى السوق لضمان سرعة تنفيذ المشروع والالتزام بالجودة المطلوبة على أن يتم توسيع قاعدة الشركات المنفذة مستقبلا فى المراحل التالية من المبادرة لافتا إلى أنه يتم تخصيص 100 فدان أو أكثر أو أقل لكل شركة حسب رغبتها وطاقتها التنفيذية. ولفت بدر الدين إلى أنه يمكن لشركات التطوير العقارى المنفذة للمرحلة الأولى من المبادرة الاستعانة بشركات استثمار وتسويق من الباطن لسرعة تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الشركات. وأضاف أنه وفقاً للمبادرة تقوم الوزارة بمنح أراض لشركات التطوير العقارى فى المواقع التى يتم الاتفاق عليها واختيارها من قبل الشركات لتنفيذ وحدات أسكان متوسط بمساحة لاتزيد عن 150 متر وبسقف سعرى يتلاءم مع مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى على أن تحصل الوزارة على حصتها مقابل الارض وحدات أسكان أجتماعى تقوم الشركات بتنفيذها فى أحد مدن المجتمعات العمرانية التى ترغب الوزارة فى تنفيذ وحدات بها بما يتناسب مع خطتها التنموية ويتم التصرف فى تلك الوحدات وفقاً لشروط الأسكان الاجتماعى . ولفت بدر الدين إلى أن شركات الاستثمار العقارى وفقاً للمبادرة تلتزم بتنفيذ 40 ألف وحدة إسكان اجتماعى و100 ألف وحدة إسكان متوسط. وأشار بدر الدين إلى أن الوزارة وضعت حدا أقصى من سنتين إلى 3 سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى و5 سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط على أن يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب، مشيرا إلى أنه جار التفاوض على النسبة العينية وحصة الوزارة مقابل الأرض.
