كلف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مسئولى هيئة المجتمعات بتوفير وتجهيز 2000 فدان بالمدن الجديدة فى اسرع وقت لتنفيذ 140 الف وحدة كمرحلة اولى من مبادرة شعبة الأستثمار العقارى باستثمارات 60 مليار جنيه . وقال المهندس ممدوح بدر الدين , رئيس مجلس الإدارة لشعبة الأستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية , أن الشعبة أجتمعت مؤخراً مع الوزير والذى أبدى ترحيبه الكامل بالمبادرة والبدء فى اتخاذ خطوات تنفيذية فعلية لها وذلك فى أطار إيمان الدولة والمؤسسات الحكومية بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى الخطط التنموية والمسئولية المجتمعية والتى تهدف الى النهوض بالدولة والإسراع من تحقيق معدلات النمو المستهدفة . وأكد بدر الدين على موافقة الوزير منح حوالى 2000 فدان للشعبة للبدء فى تنفيذ المرحلة الاولى من المبادرة شرط الا يقل عدد الشركات المنفذة عن 20 شركة من شركات التطوير العقارى الجادة والكبرى ذات سابقة الأعمال القوية فى السوق لضمان سرعة تنفيذ المشروع والالتزام بالجودة المطلوبة على ان يتم توسيع قاعدة الشركات المنفذة مستقبلا فى المراحل التالية من المبادرة لافتا الى انه يتم تخصيص 100 فدان او اكثر او اقل لكل شركة حسب رغبتها وطاقتها التنفيذية . ولفت بدر الدين الى انه يمكن لشركات التطوير العقارى المنفذة للمرحلة الأولى من المبادرة الإستعانة بشركات أستثمار وتسويق من الباطن لسرعة تنفيذ المشروع وتحقيق الإستفادة لاكبر عدد من الشركات . وأضاف انه وفقاً للمبادرة تقوم الوزارة بمنح اراضى لشركات التطوير العقارى فى المواقع التى يتم الإتفاق عليها وإختيارها من قبل الشركات لتنفيذ وحدات أسكان متوسط بمساحة لاتزيد عن 150 متر وبسقف سعرى يتلاءم مع مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى على أن تحصل الوزارة على حصتها مقابل الارض وحدات أسكان أجتماعى تقوم الشركات بتنفيذها فى أحد مدن المجتمعات العمرانية التى ترغب الوزارة فى تنفيذ وحدات بها بما يتناسب مع خطتها التنموية ويتم التصرف فى تلك الوحدات وفقاً لشروط الأسكان الإجتماعى . ولفت بدر الدين الى ان شركات الاستثمار العقارى وفقاً للمبادرة تلتزم بتنفيذ 40 الف وحدة اسكان اجتماعى و100 الف وحدة اسكان متوسط . وأشار بدر الدين الى ان الوزارة وضعت حد أقصى من سنتين الى 3 سنوات لتنفيذ وحدات الأسكان الإجتماعى و 5 سنوات لتنفيذ وحدات الأسكان المتوسط على ان يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب . ولفت الى انه جارى التفاوض على النسبة العينية وحصة الوزارة مقابل الأرض .
