كلف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مسئولي هيئة المجتمعات بتوفير وتجهيز 2000 فدان بالمدن الجديدة في أسرع وقت لتنفيذ 140 ألف وحدة كمرحلة أولى من مبادرة شعبة الاستثمار العقاري باستثمارات 60 مليار جنيه . يأتي ذلك عقب إثبات شعبة الاستثمار العقاري لجديتها والتقدم بمقترح ودراسة متكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرتها الخاصة بتوفير وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط لتلبية احتياجات العملاء والحد من فجوة المعروض . وقال رئيس مجلس الإدارة ل شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية المهندس ممدوح بدر الدين ، أن الشعبة اجتمعت مؤخراً مع الوزير الذي أبدى ترحيبه الكامل بالمبادرة والبدء في اتخاذ خطوات تنفيذية فعلية لها وذلك في إطار إيمان الدولة والمؤسسات الحكومية بضرورة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية والمسئولية المجتمعية والتي تهدف إلى النهوض بالدولة والإسراع من تحقيق معدلات النمو المستهدفة . وأكد بدر الدين على موافقة الوزير منح حوالي 2000 فدان للشعبة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة شرط ألا يقل عدد الشركات المنفذة عن 20 شركة من شركات التطوير العقاري الجادة والكبرى ذات سابقة الأعمال القوية في السوق لضمان سرعة تنفيذ المشروع والالتزام بالجودة المطلوبة على أن يتم توسيع قاعدة الشركات المنفذة مستقبلا في المراحل التالية من المبادرة لافتا إلى انه سيتم تخصيص نحو 100 فدان لكل شركة حسب رغبتها وطاقتها التنفيذية . ولفت إلى انه يمكن لشركات التطوير العقاري المنفذة للمرحلة الأولى من المبادرة الاستعانة بشركات استثمار وتسويق من الباطن لسرعة تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الشركات . وأضاف انه وفقاً للمبادرة تقوم الوزارة بمنح أراضى لشركات التطوير العقاري في المواقع التي يتم الاتفاق عليها واختيارها من قبل الشركات لتنفيذ وحدات أسكان متوسط بمساحة لا تزيد عن 150 متر وبسقف سعري يتلاءم مع مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري على أن تحصل الوزارة على حصتها مقابل الأرض وحدات أسكان اجتماعي تقوم الشركات بتنفيذها في أحد مدن المجتمعات العمرانية التي ترغب الوزارة في تنفيذ وحدات بها بما يتناسب مع خطتها التنموية ويتم التصرف في تلك الوحدات وفقاً لشروط الإسكان الاجتماعي . ولفت إلى أن شركات الاستثمار العقاري وفقاً للمبادرة تلتزم بتنفيذ 40 ألف وحدة إسكان اجتماعي و100 ألف وحدة إسكان متوسط . وأشار إلى أن الوزارة وضعت حد أقصى من سنتين إلى 3 سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي و 5 سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط على أن يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب . ولفت إلى انه جارى التفاوض على النسبة العينية وحصة الوزارة مقابل الأرض .
