«مدبولي» يوجه بتوفير 2000 فدان لتنفيذ 140 ألف وحدة سكنية بمبادرة «الاستثمار العقارى»

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مسؤولى هيئة المجتمعات بتوفير وتجهيز 2000 فدان بالمدن الجديدة في أسرع وقت لتنفيذ 140 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من مبادرة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، باستثمارات 60 مليار جنيه، عقب إثبات جديتها، والتقدم بمقترح ودراسة متكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرتها الخاصة بتوفير وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط لتلبية احتياجات العملاء والحد من فجوة المعروض.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمارالعقارى، إن الشعبة اجتمعت مؤخراً مع الوزير والذى أبدى ترحيبه الكامل بالمبادرة والبدء في اتخاذ خطوات تنفيذية فعلية لها، وذلك في إطار إيمان الدولة والمؤسسات الحكومية بضرورة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية والمسؤولية المجتمعية.
وأكد بدرالدين، في بيان صحفى، السبت، موافقة الوزير منح حوالى 2000 فدان للشعبة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، شرط ألا يقل عدد الشركات المنفذة عن 20 شركة من شركات التطوير العقارى الجادة والكبرى ذات سابقة الأعمال القوية في السوق، لضمان سرعة تنفيذ المشروع والالتزام بالجودة المطلوبة، على أن يتم توسيع قاعدة الشركات المنفذة مستقبلا في المراحل التالية من المبادرة، لافتا إلى أنه يتم تخصيص 100 فدان أو أكثر أو أقل لكل شركة حسب رغبتها وطاقتها التنفيذية.
ولفت إلى أنه يمكن لشركات التطوير العقارى المنفذة للمرحلة الأولى من المبادرة الاستعانة بشركات استثمار وتسويق من الباطن لسرعة تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الشركات.
وأضاف رئيس الشعبة أنه وفقاً للمبادرة تقوم الوزارة بمنح أراض لشركات التطوير العقارى في المواقع التي يتم الاتفاق عليها واختيارها من قبل الشركات لتنفيذ وحدات إسكان متوسط بمساحة لا تزيد على 150 مترا وبسقف سعرى يتلاءم مع مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، على أن تحصل الوزارة على حصتها مقابل الأرض وحدات إسكان اجتماعى تقوم الشركات بتنفيذها في إحدى مدن المجتمعات العمرانية التى ترغب الوزارة في تنفيذ وحدات بها بما يتناسب مع خطتها التنموية ويتم التصرف في تلك الوحدات وفقاً لشروط الإسكان الاجتماعي.
ولفت إلى أن شركات الاستثمار العقارى وفقاً للمبادرة تلتزم بتنفيذ 40 ألف وحدة إسكان اجتماعى و100 ألف وحدة إسكان متوسط.
وأشار بدرالدين إلى أن الوزارة وضعت حدا أقصى من سنتين إلى 3 سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى و5 سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط، على أن يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب، مؤكدا بدء التفاوض على النسبة العينية وحصة الوزارة مقابل الأرض.