140 ألف وحدة مقسمة ل 40 ألف اجتماعي و100 ألف متوسط «منح الأرض مجانًا مقابل مد المرافق والحصول على وحدات مشطبة» كانت هي أزمة شركة طلعت مصطفى مع الدولة في مشروع «مدينتي»، على مساحة 8 آلاف فدان بالقاهرة الجديدة. وتبين أن التخصيص مخالف لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98، ولكن تم استغلال ثغرة في القانون تؤكد أن الدولة من حقها تخصيص أي مساحات من الأراضي للمستثمرين ما دام الأمر في الصالح العام. وبعد أن تم تسوية قضية "مدينتي"، قرر وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي إعلان نفس السيناريو والموافقة على تخصيص 2000 فدان بالمدن الجديدة لصالح شعبة الاستثمار العقاري، لتنفيذ 140 ألف وحدة سكنية، مقسمة بين إسكان اجتماعي ومتوسط، بشرط أن تخضع وحدات الأخيرة لمبادرة البنك المركزي؛ حتى لا يزيد ثمن الوحدة عن 500 ألف جنيه، يحصل عليها العميل بتمويل بنكي، بفائدة تصل إلى 8% سنوية. وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس الإدارة لشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "مدبولي" أبدى ترحيبه الكامل بالمبادرة والبدء فى اتخاذ خطوات تنفيذية فعلية لها، تحت إطار نظام مشاركة القطاع العام مع الخاص (ppp). وأكد بدر الدين موافقة الوزير منح حوالي 2000 فدان للشعبة، للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، بشرط ألا يقل عدد الشركات المنفذة عن 20 من شركات التطوير العقاري الجادة، بدعوى ضمان سرعة تنفيذ المشروع والالتزام بالجودة المطلوبة، ويتم توسيع قاعدة الشركات المنفذة مستقبلًا في المراحل التالية من المبادرة، بحيث يتم تخصيص 100 فدان أو أكثر لكل شركة حسب رغبتها وطاقتها التنفيذية. ولفت بدر الدين إلى إمكانية استعانة شركات التطوير العقارى المنفذة للمرحلة الأولى بأخرى من الباطن، بدعوى سرعة تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الشركات. وأضاف بدر الدين أنه وفقًا للمبادرة تمنح الوزارة أراضي لشركات التطوير العقارى في المواقع التى يتم الاتفاق عليها من قِبَل الشركات؛ لتنفيذ وحدات إسكان متوسط، بمساحة لا تزيد على 150 مترًا، وسقف سعري يتلاءم مع مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، على أن تحصل الوزارة على حصتها مقابل الأرض وحدات إسكان اجتماعي، تنفذها الشركات في إحدى مدن المجتمعات العمرانية، بحسب رغبة الوزارة. وأشار بدر الدين إلى أن شركات الاستثمار العقاري وفقًا للمبادرة تلتزم بتنفيذ 40 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و100 ألف إسكان متوسط. وعن مدة تنفيذ المشروعات أوضح بدر الدين أن الوزارة وضعت حدًّا أقصى من سنتين إلى 3 سنوات؛ لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، و5 سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط، على أن يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيب. ومن جانبه قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، إنه لم يتم إبلاغ الاتفاق المبرم بين شعبة الاستثمار العقاري ووزير الإسكان حتى الآن. وفي حالة تعاون الوزارة مع المستثمرين العقاريين مجددًا، سيكون الأمر بضوابط صارمة، تمنع تكرار نفس الأخطاء الماضية لمشروع الإسكان القومي السابق، مؤكدًا أنه لا توجد إحصائية نهائية لدى الوزارة حول عدد الوحدات المزمع تنفيذها وتسليمها خلال العام المالي الجاري 2016/2017.
