تصاعد عجز ميزان المدفوعات في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي مسجلة 3.6 مليار دولار، مقابل مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالى 2014/2015،
ويرجع ذلك لعجز حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 14.5 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، وفقا لبيان البنك المركزي.
وأشار «المركزي»، في بيان له، الأحد، إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى بمعدلات طفيفة ليصل إلى 29.3 مليار دولار، في مارس الماضى مقابل 29.7 مليار دولار في مارس 2015. واستفاد الميزان التجارى من تراجع أسعار البترول، وتراجعت حصيلة الصادرات إلى 13.4 مليار دولار مقابل 17 مليار دولار في مارس 2015، بينما تراجعت حصيلة الواردات إلى 42.7 مليار دولار، مقابل 46.6 مليار دولار فى مارس 2015. وحقق الميزان التجارى عجزا بلغ نحو 29.3 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى (يوليو – مارس 2015/2016) مقابل نحو 29.5 مليار دولار فى نفس الفترة من العام 2014/2015، وهو ما يرجع في جانب منه إلى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بحسب بيان منشور على الموقع الالكترونى للبنك المركزى المصري. وفقا للبيان، تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3.7 مليار دولار لتقتصر على نحو 13.4 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار في فترة المقارنة، ويعزى هذا الاتخفاض على تراجع حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 2.7 مليار دولار تأثرا بإنخفاض الأسعار العالمية للبترول بمعدل 51.4% و43.4% و36.7% خلال الربع الأول والثانى والثالث من السنة المالية محل العرض مقارنة بذات الفترات من السنة المالية السابقة، وذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام خلال فترة العرض (علما بأن صادرات البترول تمثل 62.4% من إجمالى حصيلة الصادرات البترولية و19.6% من إجمالى حصيلة الصادرات السلعية). كما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1 مليار دولار لتبلغ نحو 9.2 مليار دولار. وقد حد من تفاقم العجز التجاري تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 3.9 مليار دولار لتسجل نحو 42.7 مليار دولار (مقابل 46.6 مليار دولار)، وذلك نتيجة لتراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.2 مليار دولار وغير البترولية بنحو 1.7 مليار دولار.
