كشف تقرير صادر عن البنك المركزي إن الاقتصاد المصري سجل عجزًا كليًا بميزان المدفوعات، خلال فترة التسعة أشهر من العام المالي 2014- 2015، بلغ مليار دولار، مقابل فائض 2.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وأضاف التقرير، أن هناك عوامل حدت من تفاقم العجز الكلي خلال الفترة، أهمها تحقيق ميزان الخدمات والدخل فائض 4.2 مليار دولار؛ نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية، إضافة إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ 7 مليارات دولار؛ نتيجة لزيادة تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وجاء ذلك مع تفاقم عجز الميزان التجاري خلال الفترة. وقال التقرير: إن العجز تصاعد في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 543.1 مليون دولار؛ نتيجة لعدد من التطورات في مقدمتها ارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 22.7% ليبلغ نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 24.1 مليار دولار العام الماضي، نتيجة تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.8%، لتسجل نحو 16.9 مليار دولار، مقابل نحو 19.6 مليار دولار. وأرجع "تقرير المركزي" انخفاض حصيلة الصادرات السلعية إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام، بمعدل 28.7% و50.1% خلال الربعين الثاني والثالث من العام المالي 2014/2015، مقارنة بذات الفترتين من السنة المالية السابقة، مشيرًا إلى أن الصادرات من البترول الخام تُمثل 71.5% من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و28.4% من إجمالي حصيلة الصارات السلعية، كما انخفضت الصادرات من المنتجات البترولية. وأشار" التقرير " إلى استقرار حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية عند نفس مستواها تقريبًا خلال فترتي العرض والمقارنة، نحو 46.3 مليار دولار، مقابل نحو 43.7 مليار دولار تركزت في الواردات السلعية غير البترولية. وتراجع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل 26.7% ليصل إلى نحو 16.9 مليار دولار، مقابل 23.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع صافي التحويلات الرسمية، لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار. وحقق ميزان الخدمات والدخل فائضًا قدره 4.2 مليار دولار، مقابل 418.2 مليون دولارالفترة المماثلة في العام الماضي، ويرجع الفائض كنتيجة أساسية لتصاعد الإيرادات السياحية لتسجل نحو 5.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.4 مليار دولار، وذلك لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 43.4% لتصل إلى 73.4 مليون ليلة، مقابل 51.2 مليون ليلة العام الماضي.