مجلس الوزراء: إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 30 يونيو

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار رئيس الجمهورية فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثانى عشر لثورة 30 يونيو 2013.
كما وافق المجلس على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتتضمن الطلبات تعاقد وزارة المالية لتقديم خدمات الاستضافة والدعم الفنى للمنصات الرقمية للوزارة، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والنهائية لمشروع متحف الجزيرة والحضارة سراى النصر وتعاقد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشأن استكمال أعمال تنفيذ وإنشاء مبنى القياسات الإشعاعية الجديد.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الهيئة العامة للمساحة؛ التابعة لوزير الموارد المائية والرى، من الهيئات العامة الخدمية، وذلك اعتبارًا من موازنة العام المالى 2027/2026.
وتأتى هذه الخطوة بهدف تعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها فى الرفع المساحى وإعداد الخرائط وتحديد الملكيات وغيرها من الأعمال المتعلقة بالشأن العقارى والتنظيم العُمرانى، مع تحديث خدماتها لمُسايرة التطور التكنولوجى فى هذا المجال، وتسريع وتيرة تسجيل الأملاك، والحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة، فضلاً عن رفع كفاءة الثروة العقارية.
كما وافق المجلس على استكمال السير فى إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة «رورو» بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة «تحت التأسيس»، والمُزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاماً فى إطار أحكام الدستور والقانون.
ويأتى ذلك اتساقاً مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محورى على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، بما يُسهم فى تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، وتوطينها، التى تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المُكملة والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بالتعاون المُشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العُملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطنى.
كما وافق المجلس على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع إحدى الشركات الخاصة بتجهيز وتوريد المجازر، لتوريد 2 مجزر متنقل لذبح الماشية، وذلك بهدف توفير لحوم صحية وآمنة، فى إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح.
ويأتى ذلك فى ضوء الحاجة إلى ايجاد مجازر مُتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، والتى تمتاز بالمرونة فى الوصول إلى المناطق النائية والحدودية التى لا يتواجد بها مجازر ثابتة، والرقابة على الحيوانات والماشية التى يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن خفض التكاليف مُقارنة ببناء مجازر ثابتة فى كل منطقة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك على الأراضى الواقعة ناحية الساحل الشمالى الغربى بمساحة إجمالية قدرها 402.2 ألف فدان تقريباً.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على إعادة تخصيص قطعة أرض ناحية محافظة الجيزة، بمساحة 26.1 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها فى إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وذلك بهدف الاستفادة من المقومات بالمنطقة فى تحقيق تنمية صناعية وتنفيذ مشروعات متنوعة.
كما وافق على العرض المقدم من شركة «ستيت جريد» الصينية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات، الأول: بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة المنيا، والثانى: بقدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات.تأتى هذه الموافقة فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو سرعة إدخال قدرات من الطاقات المتجددة لمجابهة الزيادة فى الطلب على الطاقة الكهربائية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى، وتنفيذ استراتيجية الطاقة 2040.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت - أفيت) لمدة عام يبدأ من 1/7/2025 وحتى 30/6/2026 بنفس فئات التعامل، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.
كما وافق على التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة لتوفير التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة للجزء الأكاديمى، وأيضاً التجهيزات التكنولوجية، لمبادرة «الرواد الرقميون»، تلك المبادرة الوطنية التى تستهدف الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم فى المجالات المتقدمة، مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعى، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية والفنون الرقمية.