«التنظيم والإدارة» يستنكر تجاهل البرلمان لممثلى العمال فى مناقشة «الخدمة المدنية»

• الليثى: المجلس يتبنى معظم اقتراحات الحكومة ويناقش التعديلات من طرف واحد
استنكر أشرف الليثى، رئيس الاتحاد النوعى لنقابات التنظيم والإدارة، تجاهل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للخطاب الذى أرسله البرلمان للاتحاد بالمشاركة فى جميع الحوارات المجتمعية، والجلسات الحالى تنظيمها وعقدها لدراسة قانون الخدمة المدنية الجديد، وبحث مقترحات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، مؤكدا وجود حالة من التكتم واللا مبلاة، من قبل القائمين على تعديل القانون.
وقال الليثى فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، إن ما يحدث الآن من تجاهل لممثلى العمال كان متوقعا من قبل رئيس لجنة القوى العاملة، جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر الحكومى والمعروف عنه عداؤه الشديد للنقابات المستقلة.
وأوضح الليثى، أنه من المفترض أن يحضر الجلسات ممثلو العمال، خاصة أن مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات تضم عددا كبيرا من الباحثين المتخصصين فى شئون الخدمة المدنية، والمنوط بهم تطبيق أحكام قانون العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة بحكم وظائفهم، ومن بينهم حملة الماجستير والدكتوراه، والخبراء فى مجال التنظيم والادارة، والموارد البشرية وشئون العاملين والموظفين طبقا لقرار إنشاء المديريات رقم 937 لسنة 1974.
وأشار الليثى، إلى تجدد تكرار الأزمة بسبب اقتصار رؤية مجلس النواب على حصر المواد الخلافية، بقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن لقانون يضم 72 مادة، بها نقاط خلافية لا تقل عن 25 مادة على الأقل، ويترتب عليها الإضرار بالموظفين. وضمنها الاستحقاقات الأدبية، والتعنت فى تقييم الموظف، والمرتبات والترقيات، والاعتراض على أسلوب التعيين والترقية إلى الوظائف القيادية.
وشدد الليثى، على ضرورة مراجعة المادة 15 فقرة 1، والتى تضر بالأمن القومى المصرى والتى تنص على «أنه يحق لحاملى الجنسية العربية التقدم لشغل وظائف إدارية بالجهاز الإدارى للدولة»، ووافقت عليها لجنة القوى العاملة، متسائلا: كيف ينص قانون فى الدولة على هذا النص، ولابد من استطلاع رأى الأجهزة الأمنية.
وأضاف الليثى، أن لجنة القوى العاملة بالمجلس وافقت على معظم المقترحات المقدمة من الحكومة، ولم يلتفت إلى الاعتراضات المقدمة بخصوص القانون، إلا عدد قليل جدا من النواب فى مقدمتهم النائب هيثم الحريرى.
ولفت الليثى، إلى أن عدد المواد المعدلة من قبل الحكومة لا تتعدى 7 مواد فقط، والتى تخلو من ملاحظات ممثلى النقابات العمالية، ما يؤكد أن الحكومة والمجلس لن ينصتوا إلى صوت محدودى الدخل من الموظفين البسطاء.
وأكد الليثى، أن المجلس يناقش تعديلات القانون من طرف واحد رغم وجود المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدراة، ولكنه يعتبر طرفا يمثل الحكومة، بحسبه، ولا يمثل العاملين، وأتاح الفرصة لممثلى الحكومة لطرح رؤيتهم بحرية وتم حجرها على ممثلى العمال.
وطالب الليثى، لجنة القوى العاملة بضرورة طرح التعديلات على الموظفين، مع شرح تفصيلى وتوضيح المواد التى تم تعديلها والمواد التى تم رفضها قبل عرضها على البرلمان فى الجلسة العامة.
كما تطرق الليثى لمسألة العلاوة الخاصة التى تم إلغاؤها فى القانون 18 لسنة 2015، مشيرا إلى أنها كانت تعتبر التغيير الملموس للموظف فى مرتبه، لأنها كانت تغير من أساسى المرتب والقيمة المتغيرة فى الحوافز والمكافآت، وتم تثبيتها فى 3062013، وأصبحت أى زيادة لا تأتى على الأجر الأساسى، والعلاوة 5% فى القانون 18 لسنة 2015 تعتبر فتاتا لا تتماشى مع ارتفاع الأسعار.