استنكر رئيس الاتحاد النوعى لنقابات التنظيم والإدارة أشرف الليثي، تجاهل مجلس النواب، للخطاب الذي أرسله للمشاركة في الحوارات المجتمعية، والجلسات الجارية لدراسة قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرا إلى أن هناك حالة من "التكتم واللامبالاه"، من قبل القائمين على تعديل القانون. وأضاف «الليثي» ل«الشروق»، أن الاتحاد أرسل خطابا ثانيا إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، لاستعجال موافقته على حضور جلسات لجنة المناقشة كما أنهم تواصلوا مع المستشار بهاء أبو شقة ورئيس لجنة القوى العاملة النائب صلاح عيسى، ولكن دون جدوى. وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى توافق في الرؤى بين مجلس النواب وبين الحكومة حول المواد الخلافية في القانون، والتي تحتاج إلى إعادة صياغة، مضيفا أن الخطاب أكد على أن مديريات التنظيم والادارة بالمحافظات تضم عددا كبيرا من الباحثين المتخصصين في شؤون الخدمة المدنية، والمنوط بهم تطبيق أحكام قانون العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بحكم وظائفهم، ومن بينهم حملة الماجستير والدكتوراه والخبراء في مجال التنظيم والادارة، والموارد البشرية وشؤون العاملين والموظفين طبقا لقرار إنشاء المديريات رقم 937 لسنة 1974. وأوضح: "مجلس إدارة الاتحاد النوعي بصفته الممثل القانوني لنقابات العاملين بمديريات التنظيم والادارة فإننا نرغب في حضور جلسات الحوار والمشاركة التي يعقدها مجلس النواب، ولجانه النوعية المتخصصة والمنوط بها دراسة القانون لتقديم رؤيتنا بما يخدم صالح العاملين وموظفي الدولة". واشترط «الليثي» لمشاركتهم في جلسات الحوار عدم مشاركة وزير التخطيط أشرف العربي، "لأنه هو من وضع الحكومة والرئاسة في حرج ومجلس النواب والشارع المصري في جدال، واستبعاد كل من شارك في وضع القانون، والاستعانة بممثلى القوى العمالية"، على حد قوله. وطالب باستحداث وزارة جديدة للخدمة المدنية على غرار باقي الوزارات الحكومية بعيداً عن وزارة التخطيط، وتضم في حقيبتها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمديريات الفرعية التابعة للجهاز في المحافظات.