العاملون بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات يطالبون بضمهم للجهاز إداريًا وليس فنيًا.. الليثي: حصلنا على موافقة مجلس الوزراء الأسبق والجهاز رفض.. أمين: ما دام الجهاز لا يعترف بنا فلماذا يشرف علينا ؟

كل مديرية في مصر تتبع وزارة معينة إداريا ومهنيا فمديريات التربية والتعليم تتبع وزارة التعليم، ومديريات الزراعة تتبع وزارة الزراعة وغيرها، والمفاجأة هنا أن مديريات التنظيم والادارة في كل محافظات مصر لا تتبع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إداريا لكن الجهاز يشرف عليها فنيا فقط، وهى تابعة إداريا للمحافظين في كل محافظة، على عكس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والجهاز المركزى للمحاسبات ورغم حصول موظفي مديريات التنظيم والإدارة بعد ثورة يناير على قرار من رئاسة مجلس الوزراء لضمهم للجهاز إداريا وفنيا إلا أن العاملين بالجهاز اعترضوا على تنفيذ هذا القرار، وقد جدد العاملون بالمديريات هذه المطالبة بتقديم طلب آخر لرئيس الوزراء والذي قام بتحويل طلبهم لوزير التخطيط، وبالرغم من صدور قرار سابق لهم إلا أن رئيسة الجهاز الحالى تنفي وجود هذا القرار... "البوابة نيوز" حصلت على صورة القرارات الوزارية والتقت العاملين بالتنظيم والإدارة ورئيسة الجهاز ومستشار وزير التخطيط.
في البداية قال أشرف الليثى رئيس الاتحاد النوعى لنقابات العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، إن الموضوع يتلخص في أنه قد صدر مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1964 بشأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ثم صدر القرار الجمهورى رقم 937 لسنة 1974 بشان مديريات شئون العاملين والتي تم تغيير اسمها إلى مديريات التنظيم والإدارة بالقرار الجمهورى رقم 33 لسنة 1977، وقد صدر تباعا العديد من القرارات الوزارية المنظمة لأختصاصات الجهاز والمديريات والتي أوضحت أن هناك تماثلًا وتطابقًا في الواجبات المناط به كل منها وهى تطبيق قوانين شئون الخدمة المدنية في الجهاز الإداري بالدولة ويكون إختصاص الجهاز على المستوى القومى للدولة وتكون المديريات على المستوى المحلى بالمحافظات وحيث يمثل عدد العاملين بوحدات القطاع التابع للمحليات ومديريات الخدمات في المحافظات نصف عدد العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
وأضاف الليثى، أنه على مدى سنوات طويلة سعى العاملون بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات إلى ضرورة أن يكون هناك إطار موحد يجمع الجهاز ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات نظر لأن القرار الجمهورى قد تضمن أن مديريات التنظيم والإدارة تتبع الجهاز من الناحية الفنية في حين أنها تتبع المحافظين من الناحية الإدارية وأن هناك حالة من عدم المساواة والعدالة الاجتماعية في النواحى المالية والأدبية بين الطرفين خاصة أن خطة عمل المديريات توضع وتعتمد من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سونيا وان قيادات المديريات يتم تعيينهم من بين العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدا أنه قد سبق أن تقدم العاملين بمديريات التنظيم والإدارة خلال مقابلتهم لرئيس مجلس الوزراء خلال شهر مارس 2011 ببعض المطالب ومنها ضرورة تحقيق المساواة المالية والادبية بين العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات ونظرائهم العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد وجه سيادته بخطاب رسمى تم نشره من خلال وسائل الإعلام الرسمية للدولة المقروءة والمسموعة والمرئية في حينه ومن خلال خطاب رئيس هيئة مستشارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2198 المؤرخ في 15/3/2011 والموجه إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بضرورة تحقيق هذه المطالب والمساواة المالية والادبية حتى يطمئن العاملين بالمديريات أن الفوارق والمغايرة في المعاملة المالية إلى زوال، على أن تدرس وزارة المالية تحقيق وإتاحة المورد المالى لذلك.
وتابع رئيس الاتحاد النوعى لنقابات العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، أننا سعينا كثيرا من أجل تحقيق ما وجه به رئيس الوزراء وذلك في ضوء ما أقرته المحكمة الدستورية العليا في المبدأ القانونى خلال شهر مارس من عام 2010 الذي يتضمن " أن مبدأ المساواة يعد وسيله لتقرير الحماية القانونية للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون ومن ثم لا يجوز للمشرع عند إعماله لسلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزا غير مبررا تتنافر فيها بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها والتي يتكافأ اطرافها امام القانون "، مضيفا أنه في ضوء ما ورد بنص المادة " 72" بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والتي تضمنت على أن " تلتلزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف ودروات العمل وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروط شغلها وذلك في مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل بالقانون.. ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام في ضوء المعايير والآليات المنظمة التي يصدرها الوزير المختص "، هذا وقد صدر قرار وزير التخطيط والمتابعة ولااصلاح الإداري رقم 122 لسنة 2015 والمتضمن معايير وآليات التطوير التنظيمى لوحدات الجهاز الإداري بالدولة ومنها تطبيق اللامركزية الإدارية ونقل السلطات من الحكومة إلى أجهزة الإدارة المحلية ودمج المتشابه والمتقارب من الأنشطة وإعادة تحديد الآدوار والأختصاصات على مستوى الوزارات والهيئات والقطاعات وإعادة تنظيم الواحدت الإدارية القائمة وتعديل العلاقات التنظيمية ومستوياتها ونطاق إشرافها.
وتابع أنه من هذا المنطلق لجئنا مؤخرا لرئيس الوزراء الحالى وتقدمنا بمذكرة بتاريخ 4/1/2015 نعرض فيها مطالبنا والتي تتمثل في إجراء دمج للهياكل التنظيمية لمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لتكون ضمن الهيكل التنظيمى للجهاز وتكون بمثابة فروع للجهاز بالمحافظات أسوة بالجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء وبذلك تتحق المساواة المالية والأدبية بين الجهاز والمديريات وتتحقق نظرية اللامركزية.
وقال على أمين، نائب رئيس الاتحاد النوعى لنقابات التنظيم والإدارة بالجيزة، اننا نطالب منذ خمسة اعوام للمساواة بيننا وبين العاملين بجهاز التنظيم والإدارة وقد خرج قرار من قبل رئيس الوزراء الأسبق لمساواتنا بهم إلا إن العاملين بالجهاز اعترضوا على هذا القرار حتى لا ينفذ، بالرغم من اننا نقوم بنفس عملهم فهم لهم مميزات بأن يرقوا إلى وكلاء وزارة ونحن لا نرقى لها، كما اننا ماليا غير متساويين بهم، وعند اختيار مديرى مديريات التنظيم والإدارة يكونوا من الجهاز الرئيسى وليس من المديريات، مضيفا أننا قد تقدمنا في الايام الماضية بمذكرة لرئيس الوزراء الحالى وقد تم تحويلها إلى وزير التخطيط لأنه هو المشرف الحالى على الجهاز، موضحا أنه لا يصح أن نطبق اللوائح والقوانين الخاصة بالجهاز على العاملين بالمحافظة ونحن من يمثله وتابعين للهيكل التنظيمى له ونقوم بنفس عمله وفى نفس الوقت يقال لنا اننا تابعون للمحافظة ولسنا تابعين للجهاز، فكل المديريات في أي محافظة تابعة لوزارة معينة وهى جزء منها الا مديريات التنظيم والإدارة تابعة للمحافظة وهى فرع من فروع جهاز التنظيم والإدارة وغير تابعه له إداريا.
وأضاف أمين، أن وكلاء الوزارة ووكيلى المديريات في المحافظات يأتون بهم من الجهاز ويكون تابعًا له وبقية العاملين يكونون تابعين للمحافظة وليس الجهاز فأى عقل يصدق هذا ؟، وقد ياتى الينا بعض العاملين دون المستوى مهنيا ومادام الجهاز لا يعترف بنا لماذا يشرف علينا فنيا ؟ ولماذا يقوم بتعيين مديرى المديريات من الجهاز ؟ واذا كان هذا الأمر سيستمر فالافضل أن يكون مديرى المديريات من نفس المديريات وليسوا من الجهاز، متمنيا بعد استقرار الأوضاع أن ينظر إليهم مجلس الشعب الحالى في مطلبهم المشروع، مؤكدا أن هناك مستشارين في مجلس الوزراء مقتنعين تماما بمطالبهم، مؤكدا أنهم قد يلجأون إلى القضاء الإداري لرفع قضية لانصافهم، متسائلا كيف يحل جهاز التنظيم والإدارة وحدة مشاكل 7 ملايين موظف في مصر دون تعاون مديريات التنظيم والإدارة في المحافظات ؟، إننا نحل مشاكل العاملين والترقيات ومحاضر شئون العاملين وتعيينات العاملين في كل المحافظات في مصر ونرفع العبء على الجهاز، فمسابقة الخمسة آلاف معاق نحن من اشتغلها في المحافظات وليس الجهاز وقد انتهينا من الشغل وارسلناه للجهاز، مؤكدا أن القانون الخاص بجهاز التنظيم والإدارة ينص على أنه يجوز لهم عمل فروع للجهاز في المحافظات وبالفعل هناك فروع في المحافظات وهى مديريات التنظيم والإدارة ولكن غير تابعة إداريا للجهاز بالرغم من سماح القانون بذلك، موضحا أنه لو أن هناك اية مشاكل قانونية تتعلق بالموظفين في أي محافظة فالمحافظ يحيلها لمديريات التنظيم والإدارة لحلها.
وبالرغم من حصولنا على صورة القرار رئيسة الجهاز تنفي
وبالرغم من حصول "البوابة نيوز" على صورة قرار رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على ضم العاملين بمديريات التنظيم والإدارة للجهاز، فقد قالت فوزية حنفى، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لم يحصلوا على موافقة من مجلس الوزراء لضمهم للجهاز وهذا كلام ليس صحيحًا، وهم تبعيتهم للمحافظات وليس لنا، وعند سؤالها عن احقيتهم قانونا لضمهم للجهاز فقد تهربت قائلة " نحن ليس لنا في المديريات الا المدير ووكلاء المديرية فقط اما بقية العاملين في مديرية التنظيم والإدارة تابعين للمحافظة ".
فيما تواصلنا مع الدكتورة نعايم سعد، مستشار وزير التخطيط، والتي قالت إنها ستدرس شكوى العاملين بالتنظيم والإدارة وستقوم بالرد عليها خلال ايام وفق القانون على استحقاقهم للضم من عدمه.