نظم العاملون بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة مطروح إضرابا أمام مقر المديرية، للمطالبة بضمهم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التابع لمجلس الوزراء، وذلك لوحدة العمل والاختصاص. وقد أعلن العاملون إضرابهم عن العمل بشكل مفتوح، لحين دمجهم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بكل ما له من مميزات، كما حدث من قبل بدمج مديريات الضرائب العقارية إلى وزارة المالية، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، الذي نادى به الشعب فى ثورته. وحدد المضربون مطالبهم فى المساواة بينهم وبين الجهاز فى الحوافز والبدلات، حيث إن العاملين بالجهاز يحصلون على 550% حوافز وبدلات، بخلاف المكافآت السنوية والموسمية. وطالب العاملون رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسرعة ضم الجميع إلى الجهاز، وتعزيز اختصاصاته كجهة رقابية لتحقيق انظباط العمل بالجهاز الإداري للدولة. كما طالب المضربون بأحقيتهم فى اعتلاء المناصب القيادية بالمديريات "مديري ووكلاء المديريات"، المسلوبة منهم لقصرها على العاملين بالجهاز، فى نفس الوقت أكد العاملون بمنافذ الخدمات الجماهيرية أنهم معتصمون حتى يصدر قرار تعيينهم، الذي تأخر ثمانية أعوام وهو تاريخ تعاقدهم مع وزارة التنمية الإدارية. وأكد العاملون المعتصمون بمديرية التنظيم والإدارة بمطروح عدم فضهم الاعتصام والإضراب عن العمل، وعدم الرجوع وفتح أبواب المديرة أسوة بباقى المحافظات، حتى تتحقق جميع مطالبهم التى طالبوا بها.