ارتباك ب «التنظيم والإدارة» لعدم نشر قرار إلغاء «الخدمة المدنية» فى الجريدة الرسمية

• رئيس الجهاز: ما زلنا نعمل بالقانون مع العاملين بالجهاز الإدارى ولم يتم إخطارنا رسميا بإلغائه.. ومصادر: عودة القانون 47 لا يتطلب قرارا منشورا بالجريدة الرسمية
شهد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حالة من الارتباك والجدل، لعدم وضوح الرؤية، بعد إلغاء مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015، وعدم نشر قرار الإلغاء بالجريدة الرسمية حتى الآن، وبحسب مصادر داخل التنظيم والإدارة، فإن الجهاز بصدد مخاطبه مديريات التنظيم والإدارة، لتفعيل مواد القانون 47 لسنة 1978، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأوضح المصدر، أن هذا القرار سيساعد على تفعيل القرارت المجمدة منذ رفض القانون، وأهمها وقف ترقيات كثير من العاملين، وتعطل تسليم خطابات التعيين الخاصة ب5 آلاف معاق ضمن مسابقة التعيينات الأخيرة، التى أعلن عنها مجلس الوزراء، وفقا لقانون الخدمة المدنية.
ومن جانبها، أكدت رئيس الجهاز، فوزية حنفى، أن الجهاز مازال يعمل بمواد القانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف ب«الخدمة المدنية» مع جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأنه لم يتم إخطار الجهاز رسميا بإلغاء التعامل به، وأنهم فى انتظار نشر قرار رئيس الجمهورية بإلغائه فى الجريدة الرسمية.
كما نفى رئيس الاتحاد النوعى لنقابات التنظيم والإدارة، أشرف الليثى، ل«الشروق»، صدور أى قرار خاص بعودة العمل بقانون 47 لسنة 1978، مؤكدا أنه ما زال العمل مستمرا بالقانون 18 لسنة 2015، وأنه لم يتم تسليم أى خطاب رسمى من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للمديريات التابعة له.
كانت مصادر قضائية رفيعة المستوى، قالت إن إسقاط قانون الخدمة المدنية بعد رفض مجلس النواب له، وانقضاء فترة الخمسة عشر يوما التى حددتها المادة 156 من الدستور لمراجعة القرارات بقوانين صادرة من رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان، لا يحتاج إلى قرار بأسباب إسقاطه، ولا يتطلب وقف العمل به نشر قرار بذلك فى الجريدة الرسمية.
وأضافت المصادر أنه «لا صحة لما يتردد فى الأروقة الإعلامية والبرلمانية عن ضرورة نشر قرار سقوط القانون فى الجريدة الرسمية، أو أن وقف العمل بالقانون يحتاج أولا إلى أن يرسل مجلس النواب مذكرة بأسباب رفض القانون إلى رئاسة الجمهورية».