باتت رواتب شهري يناير الحالي وفبراير المقبل، صداعًا في رأس الحكومة بعدما رفض البرلمان بالإجماع قانون الخدمة المدنية مؤخرًا، ليضع الحكومة في مأزق تشريعي. وكشف دستوريون حيلة الحكومة لتلاشي الورطة التي تلقتها برفض القانون، عن طريق تعطيل نشر قرار رفض القانون في الجريدة الرسمية لحين حصول العاملين بالدولة علي أجور يناير الجاري، حتى لا يتعارض صرف الرواتب مع سقوط أو إسقاط القانون. وتوقعوا أن تسلك الحكومة أحد المسلكين، إما التقدم بمشروع قانون للمجلس مكون من مادتين لفترة انتقالية، ينص فيه على إعادة العمل بقانون 47، وذلك لحين قيام أعضاء المجلس بإعداد مشروع قانون، أو أن تتقدم الحكومة بمشروع آخر، أيهما أقرب. من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، الخبير القانونى، إن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية سيؤثر على مرتبات الموظفين فى القطاع العام، لأن رفضه سيحدث "ارتباكًا" بالجهاز الإدارى للدولة ، خاصة بشأن المرتبات والعلاوات، مشيرًا إلي أن الحكومة ستلجأ إلي حيلة الوقت، بحيث يؤخر إعلان رفض القرار في الجريدة الرسمية إلي ما بعد صرف مرتبات يناير الجاري، التي غالبا ستكون علي منتصف الأسبوع المقبل. وأضاف الخبير القانونى، أن إلغاء قانون الخدمة المدنية سيجعل الدولة تعود للعمل بقانون 47، موضحًا أن صدور قانون 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية ألغى قانون 47، وبعد رفض النواب القانون يجعل العمل ب قانون 47 يعود من جديد. وأوضح أنه لابد أولاً من إخطار رئيس الجمهورية برفض المجلس هذا القرار، وأسباب رفضه، ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية. ومن جانبه قال طارق رضوان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن رفض قانون "الخدمة المدنية" يعني عدم صرف رواتب شهر فبراير ل 6.5 مليون موظف. وأضاف، في تصريحات صحفية، أن رفض القانون يعني أن جميع من قاموا بصرف رواتبهم خلال الأشهر العشرة الماضية، يتوجب عليه رد كل ما تقاضاه طبقًا لهذا القانون من حوافز وبدلات ومرتبات خاصة بالقانون، مؤكدا أن الدولة قد لا تستطيع توفير مرتبات الموظفين من خزانتها.
