رئيس مجلس النواب البرازيلي يلغي تصويتا حول إقالة «روسيف»

ألغى رئيس مجلس النواب البرازيلي فالدير مارينياو بشكل مفاجئ، الاثنين، تصويت النواب في السابع عشر من إبريل على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.
وأدى هذا القرار إلى حالة من الارتباك التام خصوصا أن دعوة كانت وجهت لأعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع للتصويت على فتح قضية إقالة روسيف رسميا، عبر إبعادها عن منصب الرئاسة لستة أشهر بانتظار الحكم النهائي.
ورأى مارينياو أن تصويت النواب في 17 أبريل يشكل "قرارا سابقا لمحاكمة" الرئيسة اليسارية ويعتبر "طعنا في حق الرئيسة في الدفاع" عن نفسها.
وكتب في نص وزعته رئاسة مجلس النواب على الصحافيين "لهذا السبب، ألغيت الدورة (العامة لمجلس النواب) في 14 و16 و17 أبريل للدعوة الى دورة جديدة لمناقشة هذه القضية".
ووافق مارينياو على طلب طعن تقدم به المحامي العام للدولة وزير العدل السابق في حكومة روسيف جوزيه إدواردو كاردوزو، الذي يتخذ موقع الدفاع عن الرئيسة في البرلمان.
وكانت غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) وافقت على البدء بعملية إقالة روسيف، يكون بعدها لمجلس الشيوخ الكلمة الفصل.
وتنفي روسيف ارتكاب أي جرم تتهم به وتؤكد انها "ضحية انقلاب برلماني" من دون أسس قانونية.
وتلقت روسيف هذا النبأ بتشكيك خلال حفل أمام أنصارها الذين بدأوا بالهتاف "لن يكون هناك انقلاب".
وأوقفت المحكمة الفدرالية العليا، رئيس مجلس النواب ادواردو كونيا، الشخصية الثالثة في هرمية الدولة ومهندس اجراء اقالة ديلما روسيف، عن ممارسة مهامه الخميس، لأنه عرقل التحقيقات البرلمانية والقضائية التي تستهدفه في ملف بتروبراس.
ومارينياو العضو في الحزب التقدمي، والمشتبه به أيضا في فضيحة الفساد في ملف بتروبراس، صوت ضد إقالة روسيف "دفاعا عن الديموقراطية"، مؤكدا في الوقت نفسه على ولائه التام لكونيا، العدو اللدود لروسيف.