القضاء البرازيلي يفرض نفسه في إجراءات إقالة الرئيسة روسيف

قررت المحكمة العليا في البرازيل، مساء أمس، أن تعلق موقتا أعمال اللجنة الخاصة في مجلس النواب المكلفة درس طلب إقالة الرئيسة ديلما روسيف القضية التي أفضت إلى عراك بالأيدي في مجلس النواب.
ووافق لويز أدسون فاشين أحد القضاة ال11 في المحكمة الفدرالية العليا موقتا على طلب تقدم به الحزب الشيوعي حليف المعسكر الرئاسي بهذا الخصوص، يدين مخالفات خلال انتخاب اللجنة الخاصة المكلفة النظر في طلب إقالة روسيف قبل ساعات.
كان نواب المعارضة اليمينية الذين تحالفوا مع المنشقين عن التحالف الحاكم حققوا أول فوز بحصولهم على أغلبية المقاعد في هذه اللجنة. وحصل المعارضون لروسيف على أغلبية من 39 مقعدا من أصل 65 في اللجنة بأصوات 272 نائبا مقابل 199.
لكن الإجراءات التي فرضها رئيس البرلمان إدواردو كونيا وخصوصا التصويت بالاقتراع السري أثارت غضب نواب الأغلبية. وكسر صندوقان إلكترونيان للاقتراع خلال هذه الجلسة الصاخبة.
لذلك قرر قاضي المحكمة العليا تعليق الأعمال البرلمانية حتى 16 كانون الأول ديسمبر، الزمن اللازم لتبت هذه الهيئة القضائية العليا بأكملها في هذا التصويت.
- تشكيك في حياد -
وقال إديمار بورجيس محامي الحزب الشيوعي، إن "المحكمة رأت أن حججنا متينة وأن الإجراءات يمكن أن تلغي".
وأمهل القاضي فاشين كونيا العدود اللدود لروسيف 24 ساعة؛ لتقديم معلومات حول الإجراءات المتبعة. ويبدو حياد كونيا رابع شخصية في الدولة موضة تشكيك في هذه القضية.
ورئيس مجلس النواب الذي وافق الأسبوع الماضي على بدء إجراءات الإقالة التي تطالب بها المعارضة هو زعيم كتلة المعارضين لروسيف في حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الشريك المهم في التحالف الحكومي.
وجاءت هذه الخطوة بينما يبدو كونيا مهددا بخسارة منصبه وحصانته البرلمانية أمام لجنة المعايير الأخلاقية في البرلمان لتورطه المفترض في فضيحة فساد في مجموعة بتروبراس النفطية الحكومية.
وتتهم المعارضة روسيف التي أعيد انتخابها بفارق طفيف في نهاية 2014 بأنها تعمدت حجب حسابات عامة للدولة في أوج حملتها الانتخابية في 2015 للتقليل من تأثير العجز العام.
- انقلاب -
وتؤكد الوريثة السياسية للرئيس السابق إيناسيو لولا دا سيلفا أنها ضحية محاولة "انقلاب" في المؤسسات "لا أساس" قانونيا له، حاطته معارضة لم تهضم بعد هزيمتها الانتخابية في 2014.
ولا تشكك المعارضة في النزاهة الشخصية للرئيسة لكنها تعتبر أنها ارتكبت، جريمة متعلقة بالمسؤولية عن الميزانية، التي تعد من الأسباب التي ينص عليها الدستور لبدء إجراءات إقالة.
وتشهد البرازيل التي يفترض أن تستضيف في أغسطس 2016 دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو انكماشا اقتصاديا خطيرا تغذيه أزمة سياسية وفضيحة بتروبراس.
وبعد تشكيل اللجنة الخاصة سيكون أمام الرئيسة مهلة عشر جلسات برلمانية لتقديم دفاعها. ويكون أمام اللجنة الخاصة بعدها خمس جلسات لترفع تقرير حول إقالة أو عدم إقالة الرئيسة.
ويرفع بعد ذلك التقرير إلى البرلمان. والمطلوب تصويت ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي 342 من أصل 513 لتثبيت الإتهام بحق الرئيسة أمام مجلس الشيوخ. وفي حال العكس، تكون القضية قد انتهت.
ولم يعرف بعد الجدول الزمني لهذا الإجراء وذلك يتوقف على إلغاء أو عدم إلغاء العطلة البرلمانية الرسمية التي تبدأ من 22 ديسمبر إلى الأول من فبراير.
ونظريا ما زالت روسيف تملك دعما برلمانيا كافيا للفوز لكنها ستحتاج إلى أكبر دعم ممكن من نواب الحركة الديموقراطية البرازيلية.