رئيس «التنظيم والإدارة»: إعداد قانون للجهاز ليتماشى مع «الخدمة المدنية»

- مراجعة قوانين الجهاز للقضاء على بطء الإجراءات
- استخدام التكنولوجيا للتسهيل على المواطن
عقد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جلسة نقاشية حول إصلاح منظومة الخدمة المدنية فى مصر، بحضور مديري مديريات التنظيم والإدارة من جميع محافظات مصر وروؤساء الإدارات المركزية بالجهاز.
بدأت الجلسة باستعراض جميل للدور الهام، الذى تقوم به مديريات التنظيم والإدارة، والذى يستوجب بالضرورة وجود نظرة مستقبلية تستهدف تطوير عمل المديريات، بحيث تسهم بشكل كبير فى مسعى الدولة نحو اللامركزية وتطوير بيئة العمل الإدارى بمصر.
وأكد جميل خلال الاجتماع، على أنه يسعى فى المقام الأول إلى قيام الجهاز بدوره المنوط به فى الإصلاح الإدارى والقضاء على بطئ الإجراءات وترهل الجهاز الإدارى على أكمل وجه.
وأوضح جميل، أن الجهاز فى المرحلة القادمة سوف يكون فى الصفوف الأولى وسوف يتم وضع قانون جديد للجهاز يتماشى مع قانون الخدمة المدنية.
وأشار جميل، إلى ضرورة وجود مراجعات دورية لبطاقات الوصف والهياكل التنظيمية بالجهاز الإدارى وكافة اللوائح والقوانين التى تنظم العمل الإدارى بالدولة مما يتيح الوقوف على مواطن الضعف والقوة أولا بأول، ومن ثم الإصلاح والتطوير.
وقال، إنه يتوجب على كل مديرية أن يكون لديها دليل إرشادى متضمنا كافة إختصاصاتها وأعمالها وتبسيط النماذج المستخدمة بالعمل لضمان رفع مستوى الخدمات للجمهور، والقضاء على البيروقراطية وبطئ الإجراءات بما يضمن خلق شعور عام بالرضا عن الأداء الحكومى لدى المواطنين.
وأكد على ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى منظومة العمل الإدارى وبناء عدد من قواعد البيانات يتم تحديثها أولا بأول ومراجعتها بدقة بما يضمن القضاء على تعقيد وبطئ الإجراءات وما يضمن وضع إستراتيجيات للإصلاح بناء على أسس علمية سليمة ودقيقة.
وتابع أنه بصدد إستغلال التكنولوجيا الحديثة فى تيسيير سبل التواصل مع المواطنين حيث سيتم العمل على تدشين تجربة التواصل معهم وبحث شكواهم والرد عليها عن طريق البريد الالكترونى.
وشدد على ضرورة وجود علاقة من الثقة والتفاهم بين الروؤساء والمرؤسين ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم بعد تحديد الإحتياجات التدريبية بالإدارات لضمان سير العمل بالطريق الصحيح وتقديم موظف عام قادر على مواكبة خطط الدولة نحو التنمية والإصلاح، يتمتع بشعور عام بالرضا الوظيفى وهو الأمر الذى سينعكس إيجابيا على الخدمات التى يقدمها القطاع الحكومى للجمهور.
وأضاف أن تطوير قانون الخدمة المدنية يعد خطوة فى سبيل الإصلاح الإدارى بما يواكب مرحلة البناء الشامل التى تشهدها البلاد حاليا.