النائب العام يطلب تحقيقا مع روسيف بتهمة «عرقلة العدالة»

طلب النائب العام البرازيلى فتح تحقيق بشأن الرئيسة ديلما روسيف بتهمة عرقلة سير العدالة، وفق ما أفادت أمس، أبرز وسائل الاعلام فى البلد الواقع بأمريكا اللاتينية.
وأوردت صحف «جلوبو» و«فولها دى ساو باولو» و«استادو» أن النائب العام البرازيلى رودريجو جانو، طلب من المحكمة العليا فتح التحقيق بشأن روسيف وسلفها لولا دا سيلفا بهذا الصدد، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا تطور جديد فى الأزمة السياسية الخطيرة التى تشهدها البرازيل، حيث تواجه روسيف خطر إقالتها. ولم يتسن التأكد من الخبر من مصادر رسمية حتى مثول الجريدة للطبع.
وفى محور هذه الشبهات الجديدة اقدام روسيف على تعيين لولا رئيسا لديوان الحكومة، ما شكل منعطفا حاسما فى الزلزال السياسى الذى يهز البلاد منذ شهرين. ويرى النائب العام أن قرار تعيين دا سيلفا فى ديوان الحكومة، قد يكون هدفه «تعطيل» التحقيقات حول لولا التى يجريها القاضى سيرجيو مورو المكلف النظر فى فضيحة شركة بتروبراس النفطية العامة.
وكان مورو نفسه نشر بعد ساعات على تثبيت تعيين لولا فى 16 مارس، مكالمة مسجلة بين روسيف ولولا قد تشكل بنظره مؤشرا إلى الدوافع الفعلية خلف هذا القرار، وشملت تأكيد الرئيسة لسلفها أنها ستعينه فى منصب حكومى لتحميه.
غير أن الرئيسة اكدت على الدوام أنها طلبت من سلفها الانضمام إلى حكومتها لأسباب محض سياسية، فى وقت بدأ حلفاؤها التخلى عنها. وجمدت المحكمة العليا الفيدرالية دخول لولا إلى الحكومة.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ فى 11 أو 12 مايو الحالى جلسات نظر اتهام روسيف بالتلاعب بحسابات الحكومة لإخفاء حجم عجز الموازنة، ما يمكن أن يؤدى بشكل تلقائى إلى وقفها عن العمل لأشهر إذا صوت المجلس على ادانتها بالأغلبية البسيطة، فى انتظار تصويت حاسم بأغلبية الثلثين من المجلس نفسه، بإقالتها نهائيا، إلا أن هذا الأمر قد يستغرق أشهر.