براءة أحمد نظيف فى «الكسب غير المشروع» لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

قضت دائرة الأربعاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، ببراءة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده، لسابقة الفصل فيها بالتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية ضد زوجته لوفاتها؛ وذلك فى اتهامه بتحقيق كسب غير المشروع أثناء عمله رئيسًا للحكومة.
فيما تغيب أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق عن حضور الجلسة، وأوضح محاميه وجيه نجيب عبد الملاك ل«الشروق»، أن "موكله لن يحضر جلسة سماع الحكم، اليوم الأربعاء، المنعقدة بمحكمة النقض بدار القضاء العالى، فى قضية اتهامه باستغلال نفوذ منصبه، وارتكاب جرائم الكسب غير المشروع، لأن حضوره جوازى؛ حيث انه مفرج عنه بقرار من المحكمة"، مشيرا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية ألزم المتهم بالحضور أثناء جلسات الموضوع فقط، ولم يلزمه بحضور جلسة الحكم.
وأشار إلى أن نظيف تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقرره في تلك القضية، وهى عام ونصف العام"، موكدا أن موكله قضى فترة حبس في تلك القضية بلغت سنتين وشهرين و22 يومًا.
وكان عبد الملاك، قد طالب فى الجلسة الماضية، بانقضاء الدعوى ضد موكله بالتصالح عملا بنص المادة 14 مكرر من قانون الكسب غير المشروع المستحدثة بالقرار بقانون 96 لسنة 2015، التى تنص على: «إذا كان الفعل المُشَّكِل لجريمة الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة، ينسحب ذلك على كل الجرائم الأخرى».
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الوقائع الأخرى، وهي هدايا المؤسسات الصحفية، وشقة سان ستيفانو، وأرض الشيخ زايد، وأرض المقابر، ومؤسسة تنمية الطفل والمجتمع، ودفع بعدم صحة تحريات وأقوال المقدم حمدي هشام بمباحث الأموال العامة، لاشتمالها على وقائع «باطلة، وتفتقر للدقة»، على حد قوله.
كان جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة نظيف إلى محكمة جنايات القاهرة، التى قضت حضوريًا فى 13 سبتمبر 2012، بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفًا و120 جنيهًا، وألزمته برد مثل هذا المبلغ، وطعن كل من المتهم والنيابة العامة أمام النقض بتاريخ 6 نوفمبر 2012.
ثم قضت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2013، بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه، وقررت إعادة القضية إلى دائرة أخرى، وفى 22 يوليو 2015 قضت جنايات القاهرة بسجنه 5 سنوات، وتغريمه 53 مليونًا و353 ألفًا و133 جنيهًا، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونًا و613 ألفًا و347 جنيهًا.
وتقدم دفاع أحمد نظيف بطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وقررت قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون عليه، وقضت بإعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها لتصدر حكمًا نهائيًا باتًا فيه.