النقض تحدد 4 مايو لإصدار «حكمًا باتًا» في اتهام «نظيف» بالكسب غير المشروع

- الدفاع يطالب بالتصالح وفقاً للقانون 96 وإلغاء قرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر
قررت دائرة الأربعاء بمحكمة النقض، حجز محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بتهم تتعلق بتحقيق كسب غير المشروع أثناء عمله بالحكومة، لجلسة 4 مايو المقبل، للحكم النهائي والبات.
حضر أحمد نظيف فى تمام التاسعة صباحا وسط حضور أمنى مكثف على أبواب المحكمة وقاعة عبدالعزيز باشا فهمى التى عقدت بها الجلسة، وظهر نظيف مرتديًا زيه المدني، باعتبار أنه مخلى سبيله بالقضية، وليس متهمًا في قضايا أخرى.
وطالب وجيه عبد الملاك، محامى رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، فى مرافعته أمام محكمه النقض، بانقضاء الدعوى ضد موكله بالتصالح عملا بنص المادة 14 مكرر من قانون الكسب غير المشروع المستحدثة بالقرار بقانون 96 لسنة 2015، التى تنص على: "إذا كان الفعل المُشَّكِل لجريمة الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة، ينسحب ذلك على كل الجرائم الأخرى".
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الوقائع الأخرى، وهي هدايا المؤسسات الصحفية، وشقة سان ستيفانو، وأرض الشيخ زايد، وأرض المقابر، ومؤسسة تنمية الطفل والمجتمع، ودفع بعدم صحة تحريات وأقوال المقدم حمدي هشام بمباحث الأموال العامة، لاشتمالها على وقائع «باطلة، وتفتقر للدقة»، على حد قوله.
وأوضح، أنه "بناءً على تقارير خبراء وزارة العدل؛ فقد تبين عدم صحة تلك التحريات، التي أكدت أن تلك التحريات غير جدية ولا يقبلها العقل، ويشوبها التعسف والفساد في الاستدلال، ودفع بعدم توافر الركنين المادي والمعنوى لجريمة الكسب غير المشروع في جميع الوقائع"، بحسب وصفه.
ودفع أيضًا بالأخطاء التى ارتكبها خبراء وزارة العدل أمام محكمة الجنايات؛ حيث تبين وجود اختلافات في تقدير المبالغ المالية المذكورة بالتقرير الأول للخبير والتقرير الثانى، وتبين أن الفارق بين التقريرين حوالي 3 ملايين جنيه.
وقضت محكمة النقض بتاريخ 2 ديسمبر الماضى، بإلغاء الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات، وفتحت في حيثياتها الباب لإتمام عملية التصالح في القضية، وفقًا لتعديلات قانون الكسب الصادرة عام 2015.