4 مايو.. الحكم في طعن نظيف على اتهامه بالكسب غير المشروع

قررت محكمة النقض تأجيل نظر موضوع قضية الكسب غير مشروع واستغلال الوظيفة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق إلى جلسة 4 مايو للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدى أبو العلا وعضوية المستشارين على حسن ومعتز زايد وقدرى عبدالله وأشرف محمد وخالد عبد اللطيف وبهاء محمد وجمال جودة وبسكرتارية موندى عبد السلام وطارق عبد المنعم ومحمد سالم.
وحضر أحمد نظيف منذ الصباح الباكر لقاعة المحكمة وبدأت الجلسة في التاسعة صباحا وأثبتت المحكمة حضور نظيف ودفاعة الدكتور وجيه نجيب حيث تنظر المحكمة موضوع القضية أي كأنها محكمة جنايات.
ودفع وجيه جيب عبد الملاك محامى أحمد نظيف أمام محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملا بنص المادة 14مكرر من قرار رئيس المجمهورية التى تنص على إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة ينسحب ذلك على كل الجرائم ويترتب على باقى الجرائم.
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الوقائع الواردة وهي هدايا المؤسسات الصحفية وشقة سان اسيتيفانو وأرض الشيخ زايد وأرض المقابر ومؤسسة تنمية الطفل والمجتمع ودفع بعدم تتوافر الركنين المادي والمعنوى لجريمة الكسب غير المشروع في جميع الوقائع الواردة سابقا.
ودفع بكذب تحريات وأقوال المقدم حمدي هشام بمباحث الأموال العامى لاشتمالها على وقائع وصفها بالكاذبة والباطلة وغير الصحيحة تفتقر للدقة على حد قوله وأنه أثبتت عدم صحة تلك التحريات بناء على تقارير خبراء وزارة العدل التي أكدت أن تلك التحريات غير جدية غير مقبولة للعقل ويشوبها التعسف والفساد في الاستدلال.
كما دفع أمام المحكمة بالأخطاء التى ارتكبها خبراء وزارة العدل أمام محكمة الجنايات أول مرة حيث تبين وجود اختلافات في المبالغ المالية المذكورة بالتقرير وتبين أن الفارق بين تقرير الخبراء أمام الجنايات أول مرة والتقرير الأخير ما يقرب من 3 ملايين جنيه وأشار لوجود أخطاء جوهرية جسيمة في تقرير الخبراء متعلقة بمبالغ مالية بالملايين المقدمة للمحكمة سواء التقرير الأول أو الثاني.
وطالب ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات بالكسب غير المشروع وإلغاء كافة قرارات التحفظ الصادرة ضده وضد زوجته الحاليّة وأولاده شريف وخالد باعتبارهما ورثة زوجته المتوفية وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر الصادرة ضده وزوجته وأبنائه.