قررت محكمة النقض تأجيل نظر موضوع قضية الكسب غير مشروع واستغلال الوظيفة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق إلى جلسة 4 مايو للحكم. صدر القرار برئاسة المستشار مجدى أبو العلا وعضوية المستشارين على حسن ومعتز زايد وقدري عبد الله وأشرف محمد وخالد عبد اللطيف وبهاء محمد وجمال جودة وبسكرتارية موندى عبد السلام وطارق عبد المنعم ومحمد سالم.
حضر أحمد نظيف منذ الصباح الباكر لقاعة المحكمة وبدأت الجلسة فى التاسعة صباحًا وأثبتت المحكمة حضور نظيف ودفاعه الدكتور وجيه نجيب (حيث تنظر المحكمة موضوع القضية أى كأنها محكمة جنايات). دفع وجيه جيب عبد الملاك محامى أحمد نظيف أمام محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة 14مكرر من قرار رئيس الجمهورية والتي تنص على إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع صدر فى أى منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة ينسحب ذلك على كل الجرائم ويترتب على باقى الجرائم.