تأجيل نظر طعن نظيف لاتهامه بالكسب غير المشروع ل 4مايو للحكم

قررت محكمة النقض تأجيل نظر موضوع قضية الكسب غير مشروع واستغلال الوظيفة للدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق إلى جلسة 4 مايو للحكم.
القرار برئاسة المستشار مجدى ابو العلا وعضوية المستشارين علي حسن ومعتز زايد وقدرى عبدالله واشرف محمد وخالد عبد اللطيف وبهاء محمد وجمال جودة وبسكرتارية موندى عبد السلام وطارق عبد المنعم ومحمد سالم.
حضر احمد نظيف منذ الصباح الباكر لقاعة المحكمة وبدات الجلسة في التاسعة صباحا واثبتت المحكمة حضور نظيف ودفاعة الدكتور وجية نجيب (حيث تنظر المحكمة موضوع القضية اي كأنها محكمة جنايات).
دفع وجيه جيب عبد الملاك محامى احمد نظيف امام محكمه النقض بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملا بنص المادة 14مكرر من قرار رئيس المجمهوريه و التى تنص علي اذا كان الفعل المشكل لجريمه الكسب غير المشروع صدر في اي منها قرار او حكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح او وقف تنفيذ العقوبه ينسحب ذلك علي كل الجرائم و يترتب علي باقى الجرائم.
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه صدور امر من النيابه العامه ان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائيه في جميع الوقائع الوارده و هي هدايا المؤسسات الصحفيه و شقه سانسيتيفنو و ارض الشيخ زايد و ارض المقابر و مؤسسه تنميه الطفل و المجتمع و دفع بعدم تتوافر الركنين المادي و المعنوى لجريمه الكسب غير المشروع في جميع الوقائع الوارده سابقا.
و دفع بكذب تحريات و أقوال المقدم حمدي هشام بمباحث الأموال العامه لاشتمالها علي وقائع وصفها بالكاذبة و الباطله و الغير صحيحه تفتقر للدقه علي حد قوله.
و أوضح انه اثبتت عدم صحه تلك التحريات بناء علي تقارير خبراء وزاره العدل و التي أكدت ان تلك التحريات غير جديه غير مقبولة للعقل و يشوبها التعسف و الفساد في الاستدلال.
كما دفع امام المحكمه بالاخطاء التى ارتكبها خبراء وزاره العدل امام محكمه الجنايات اول مره حيث تبين وجود اختلافات في المبالغ المالية المذكوره بالتقرير و تبين ان الفارق بين تقرير الخبراء امام الجنايات اول مره و التقرير الأخير ما يقرب من 3مليون جنيه و أشار لوجود اخطاء جوهريه جسيمه في تقرير الخبراء متعلقة بمبالغ مالية بالملايين المقدمه للمحكمه سواء التقرير الاول او الثاني.
و طالب ببراءه المتهم مما اسند اليه من اتهامات بالكسب غير المشروع و إلغاء كافه قرارات التحفظ الصادره ضده و ضد زوجته الحاليّه و أولاده شريف و خالد بأعتبارهما ورثه زوجته المتوفيه و إلغاء كافه قرارات المنع من السفر الصادره ضده و زوجته و أبناؤه.