رفع جلسة محاكمة نظيف في قضية "كسب غير المشروع"

رفعت منذ قليل محكمة النقض نظر جلسة محاكمة نظيف رييس مجلس الوزراء الاسبق في اتهامه بالكسب غير المشروع فيما دفع محامى نظيف أمام المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملا بنص المادة 14مكرر من قرار رئيس الجمهورية و التي تنص علي إذا كان الفعل المشكل لجريمه الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة يترتب عليه باقى الجرائم.
واكد على عدم جواز نظر الدعوى لسابقه صدور أمر من النيابه العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائيه في جميع الوقائع الواردة و هي هدايا المؤسسات الصحفية و شقه "سانسيتيفنو" و أرض الشيخ زايد و ارض المقابر و مؤسسه تنميه الطفل و المجتمع و دفع بعدم تتوافر الركنين المادي و المعنوى لجريمة الكسب غير المشروع في جميع هذه القضايا.
و اشار الي تلفيق تحريات و أقوال المقدم حمدي هشام الضابط بمباحث الأموال العامة لاشتمالها علي وقائع "وصفها بالكاذبة و الباطلة و الغير صحيحة وتفتقر للدقة".
وأضاف الدفاع أن هناك أخطاء ارتكبها خبراء وزاره العدل أمام محكمه الجنايات فى أول مرة و تبين وجود اختلافات في المبالغ المالية المذكوة بالتقرير و تبين أن الفارق بين تقرير الخبراء أمام الجنايات فى أول مره و التقرير الأخير ما يقرب من 3مليون جنيه و أشار لوجود أخطاء جوهريه.
و طالب محامى نظيف ببراءه موكله مما اسند إليه من اتهامات بالكسب غير المشروع و إلغاء كافه قرارات التحفظ الصادره ضده و ضد زوجته الحاليّه و أولاده شريف و خالد باعتبارهما ورثه زوجته المتوفية و إلغاء كافه قرارات المنع من السفر الصادره ضده و زوجته و أبناؤه.
كانت محكمة النقض قد قبلت الطعن المقدم من نظيف، وقررت إعادة محاكمته ونظر الموضوع امامها.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما في يوليو الماضي بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع نظيف إلى الجنايات، ونسبت التحقيقات له "أنه استغل سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه باستغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر ب 35 مليون جنيه".
ومان أشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير حق وبغير سند، وثبوت وجود زيادة وصلت إلى خمسة ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها، بخلاف ما حصل عليه استغلالًا لسلطات وظيفته.
واكدت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.