دفاع «نظيف» يطالب ببراءته وإلغاء قرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر

طالب وجيه عبد الملاك، محامى رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، فى مرافعته أمام محكمه النقض، بانقضاء الدعوى ضد موكله بالتصالح عملا بنص المادة 14 مكرر من قانون الكسب غير المشروع المستحدثة بالقرار بقانون 96 لسنة 2015، التى تنص على إذا "كان الفعل المشكل لجريمه الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبه، ينسحب ذلك على كل الجرائم الأخرى".
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الوقائع الأخرى، وهي هدايا المؤسسات الصحفية وشقة سان ستيفانو وأرض الشيخ زايد وأرض المقابر، ومؤسسة تنمية الطفل والمجتمع، ودفع بعدم صحة تحريات وأقوال المقدم حمدي هشام بمباحث الأموال العامة، لاشتمالها علي وقائع "باطلة، وتفتقر للدقة"، على حد قوله.
وأوضح، أنه "بناءً على تقارير خبراء وزارة العدل؛ فقد تبين عدم صحه تلك التحريات، التي أكدت أن تلك التحريات غير جدية ولا يقبلها العقل، ويشوبها التعسف والفساد في الاستدلال، ودفع بعدم توافر الركنين المادي والمعنوى لجريمة الكسب غير المشروع في جميع الوقائع"، بحسب وصفه.
ودفع أيضاً بالأخطاء التى ارتكبها خبراء وزارة العدل أمام محكمة الجنايات؛ حيث تبين وجود اختلافات في تقدير المبالغ المالية المذكوره بالتقرير الأول للخبير والتقرير الثانى، وتبين أن الفارق بين التقريرين حوالي 3 ملايين جنيه.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال نظيف إلى الجنايات، ونسبت التحقيقات له: "أنه استغل سلطات وظيفته للحصول على كسب غير مشروع بلغ قدره 64 مليون جنيه باستغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر ب35 مليون جنيه".