محامي نظيف يتهم «الأموال العامة» بالكذب في تحريات «الكسب غير المشروع»

استمعت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، في إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع .

وطالب المحامي وجيه عبد الملاك، بانقضاء الدعوى الجنائية لنظيف في الاتهامات الموجهة إليه بتحقيق كسب غير مشروع، أثناء عمله بالحكومة.
واستند دفاع «نظيف» للمادة ١٤مكرر من قانون الكسب غير المشروع التي تنص على "إذا صدر في الفعل المشكل لأي من جرائم الكسب غير المشروع قرارا أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة ينسحب ذلك علي كل الجرائم".

ووصف الدفاع التحريات الأمنية التي حررها ضابط مباحث الأموال العامة حمدي هشام، بالكاذبة لاشتمالها على وقائع يرى محامي نظيف أنها غير صحيحة، وتفتقر للدقة، وأشار إلى أن تقرير خبراء وزارة العدل أثبت عدم جدية التحريات وأنها غير صحيحة ويشوبها التعسف و الفساد في الاستدلال.
واستغل المحامي، اختلاف خبراء وزارة العدل في تقدير المبالغ التي تحصل عليها "نظيف" بفارق 3 مليون جنيه في تقريرين منفصلين، في تبرئة موكله، مدعيا وجود أخطاء جوهرية في تقدير المبالغ المالية وطالب الدفاع من محكمة النقض ببراءة أحمد نظيف من تهمة الكسب غير المشروع، وإلغاء كافه قرارات التحفظ الصادره ضده وضد زوجته وأولاده شريف و خالد، مع إلغاء قرارات المنع من السفر الصادره ضد عائلته.
كانت محكمة النقض، قد ألغت حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و576 ألف جنيه، وإلزامه برد مثل هذا المبلغ، وأمرت بإعادة محاكمته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في يوليو الماضي، بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات، في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.