دفاع نظيف يطالب بانقضاء دعوى الكسب غير المشروع للتصالح

رفعت محكمة النقض جلسة إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فى قضية الكسب غير المشروع الصادر ضده حكم بالسجن 5 سنوات من محكمة جنايات القاهرة.
طالب المحامي وجيه حبيب عبد الملاك دفاع احمد نظيف ببراءه موكله مما اسند اليه من اتهامات بالكسب غير المشروع و إلغاء كافه قرارات التحفظ الصادره ضده و ضد زوجته الحاليّه و أولاده شريف و خالد بأعتبارهما ورثه زوجته المتوفيه و إلغاء كافه قرارات المنع من السفر الصادره ضده و زوجته و أبناؤه.
ودفع بانقضاء الدعوى بالتصالح عملا بنص المادة 14مكرر من قرار رئيس الجمهوريه و التى تنص علي اذا كان الفعل المشكل لجريمه الكسب غير المشروع صدر في اي منها قرار او حكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح او وقف تنفيذ العقوبه ينسحب ذلك علي كل الجرائم و يترتب علي باقى الجرائم .
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه صدور امر من النيابه العامه ان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائيه في جميع الوقائع الوارده و هي هدايا المؤسسات الصحفيه و شقه سان سيتيفنو و ارض الشيخ زايد و ارض المقابر و مؤسسه تنميه الطفل و المجتمع و دفع بعدم توافر الركنين المادي و المعنوى لجريمه الكسب غير المشروع في جميع الوقائع الوارده سابقا ، كما دفع بكذب تحريات و أقوال المقدم حمدي هشام بمباحث الأموال العامه لاشتمالها علي وقائع وصفها بالكاذبة و الباطله و الغير صحيحه تفتقر للدقه علي حد قوله.
وأوضح ان تقارير خبراء وزاره العدل اثبتت عدم صحة تلك التحريات التي أكدت ان التحريات غير مقبولة للعقل و يشوبها التعسف و الفساد في الاستدلال .
كما دفع امام المحكمه بالاخطاء التى ارتكبها خبراء وزاره العدل امام محكمه الجنايات اول مره حيث تبين وجود اختلافات في المبالغ المالية المذكوره بالتقرير و تبين ان الفارق بين تقرير الخبراء امام الجنايات اول مره و التقرير الأخير ما يقرب من 3مليون جنيه
سبق لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، معاقبة أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 53 مليونا و353 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع. وقضت محكمة النقض بالغاء الحكم واعادة محاكمته من جديد.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على عشرات الملايين عن طريق استغلال النفوذه ومنصبه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.وبحسب التحقيقات، استغل نظيف موقعه الوظيفى فى تحقيق مبلغ 59 مليون جنيها، عبارة عن قطع أراضى، وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار النفع العام فى الوقت الذى تقوم فيه بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.وذكرت التحقيقات، أن تقارير الجهات الرقابية، كشفت عن وجود تضخم فى عناصر ذمته المالية بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذى يشير إلى استغلال نظيف نفوذه وصفته الوظيفية فى جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به على نحو يمثل كسبا غير مشروع.