«عزبة الصيادين».. حكاية ناس تحيا تحت رحمة قرار

- 4 آلاف أسرة فى دمياط تتلقى إنذارات من جهاز التعمير لإزالة المساكن لإنشاء المدينة الجديدة
- المزارعون مقيمون فى المنطقة منذ الخمسينيات.. والدولة انتزعت 2500 فدان لإنشاء ميناء دمياط
- عبدالهادى: تسلمنا الأرض من عبدالناصر.. وفجأة قرروا حظر التعامل عليها
أثارت الإنذارات التى أرسلها جهاز التعمير بدمياط لأهالى عزبة الصيادين لإخلاء منازلهم، أخيرا، حالة من القللق فى أوساط نحو 4 آلاف أسرة مقيمة فى المنطقة، خاصة أن الإنذارات تتضمن إزالة العقارات القائمة على الأرض الواقعة ضمن نطاق قرار إنشاء مدينة دمياط الجديدة والمعروف باسم القرار 546 لسنة 80.
وبدأت معاناة الفلاحين وأصحاب المنازل فى عزبة الصيادين، بقرار إنشاء ميناء دمياط وعلى إثره تم نزع 2500 فدان لصالح إنشاء ميناء دمياط، وكانت الأراضى قبل صدور القرار تضم قرى ناصر 2 و3 و4 و5 و6، والتى لم يعد لها وجود بعد انشاء الميناء، فيما بقى 1740 فدانا بعد إنشاء الميناء، وكانت عبارة عن عزب تابعة للإصلاح الزراعى وتخص 14 جمعية زراعية، وتقع جميعها بالقرب من شاطئ البحر الأبيض، وهى مكونة من 1800 عقار، ومئات الأفدنة المزروعة بالفاكهة والخضراوات.
كامل عبدالهادى، صاحب أرض، يروى قصة قدوم الفلاحين إلى هذه المنطقة، قائلا: «تسلمنا هذه الأرض منذ عام 1956، وانشأتها الشركة العربية، وسلمتها للإصلاح الزراعى ونحن تسلمناها من عبدالناصر، والإصلاح الزراعى نفذ ترعة ومشروع فقط لاغير، ونحن قمنا بالباقى، فزرعناها بالفئوس، وجففنا الأرض بالطنابير، إلى أن تم استصلاح الأرض وزراعتها، وفجأة بعد ستين عاما أعلنوا الحظر على الأرض، وتحت مسمى الحظر قام جهاز التعمير بإزالة الأراضى المزروعة والبور فى كفر البطيخ، ومنذ عام 2010 ونحن فى قضية مع جهاز التعمير فى الإصلاح الزراعى، والى الآن نرسل فاكسات وشكاوى لانقاذ أرضنا التى تربينا فيها، ولكن بلا جدوى.
مواطن آخر من أهالى المنطقة الذين تلقوا إنذارات بالإزالة، هو عادل رضوان، يوضح أن الإصلاح الزراعى ووزير الزراعة لا حول لهم ولا قوة فى ظل قرار 546 لسنة 80، الذى تعاقب عليه محافظين ونواب ووزراء من ابناء دمياط، وحاولوا إلغاء هذا القرار الظالم دون جدوى»، داعيا الرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل، لحماية الأرض الزراعية.
أما ابراهيم ابراهيم مصطفى، صاحب أرض، يؤكد أن هناك مجموعة جديدة من اصحاب الأراضى تم الموافقة على التمليك لهم فى عام 2005 ولم يحصلوا إلا على ايصالات فقط، ولهم حيازات بالجمعيات الزراعية، أما الباقون فيطالبون بالمعاملة بالمثل، ورغم كل هذه التعاملات مع الدولة الا أن جهاز التعمير مصر على تبوير 1700 فدان، من أجود الاراضى الزراعية من حدائق وبساتين، لذلك نطالب الحكومة والدولة ورئيس الوزراء، ووزير الزراعة، والرئيس السيسى بالتدخل لإنقاذ هذه الأراضى، وحل مشكلة أكثر من 4 آلاف أسرة.
«إحنا غلابة لا نملك شيئا سوى هذه الأرض، ولا أملك 450 ألف جنيه لشراء شقة»، هكذا لخص أحمد البلامونى، أحد أهالى قرية الصيادين، معاناته فى حال إزالة منزله، مضيفا: «حتى لو تم توفير شقة فى مكان آخر فليس لها فائدة، فأنا رجل فلاح ولا أستطيع العمل بمهنة أخرى وليس لنا مصدر رزق سوى الزراعة والصيد».
وأعرب البلامونى عن اعتقاده، بأنه سبب إصرار جهاز التعمير على إزالة منازل العزبة، يرجع إلى الرغبة فى إنشاء قرى سياحية، مقترحا عمل تسوية بدفع الفلاحين لمقابل شهرى كإيجار للمكان، أو لشراء الأرض، لتجنب إخراج الأهالى من أراضيهم ومنازلهم.
ويلفت صابر عبدالعال، أحد السكان، إلى أن الأهالى تولوا إدخال المرافق من الكهرباء والمياه ولم يكلفوا الدولة شيئا، بطريقة الممارسة ويدفعون المقابل ويحصلون على الإيصالات، وقال عبدالعال: «نحن هنا من عام 1950، لا يعلم أحد شيئا عنا، وكنا نذهب فى الصباح نصطاد الأسماك نبيعها وننام، هذه حياتنا، والآن الدولة ترى أن حتى هذه الحياه البسيطة كثيرة علينا، وقد تواصلنا مع النائب البرلمانى محمد الحصى، لحل الأزمة، خاصة أنه كان يشغل قبل عضويته للبرلمان منصب نائب رئيس جهاز التعمير بدمياط، ووعدنا بحل المشكلة، وكتب بخط يده مذكرة لوزير الزراعة».
محمود الزند من أهالى القرية، يؤكد أنه مقيم فى الأرض منذ ستين عاما، منذ أن كانت أرضا بورا وحتى أصبحت بستانا لجميع الفواكه، وذلك قبل إنشاء جهاز التعمير، ويتساءل: «لماذا يريدون إخراجنا من الأراضى الآن بعد أن استصلحناها وقمنا بزراعتها؟.
وبلهجة حاسمة يقول الزند: «الصيادون لن يسمحوا أن تقطع شجرة واحدة من مكانها، حتى لو تم تقطيعى أنا شخصيا، فأنا قمت بتقنين موقفى من وضع اليد إلى التمليك وذلك حسب القانون، وقمت بدفع المقابل المادى المطلوب، ولكنى لم أحصل على عقد، وذهبت للوزارة عدة مرات دون فائدة ودون أن أحصل على عقدى، والسبب أنه يتم تغيير وزارى بشكل مستمر، وقال لنا أحد الموظفين «لا يجرؤ أى وزير أن يعطيكم عقدكم فى هذه الظروف، وأنا لا أملك سوى وصل بالمبلغ المدفوع، وجهاز تعمير دمياط يستغل هذه النقطة، ويضغط علينا بها».
أما سعد محمد موسى من أهالى المنطقة، فقال: «لن نستطيع أن نكمل حياتنا وحياة أولادنا دون خوف، وأولادنا إذا خرجوا من هنا سيشردون، ويصبح منهم البلطجى والحرامى، لأنهم لا يعرفون سوى هذه الأرض، فأين كانت الدولة عندما كانت هذه الأرض صحراء، كنا نعيش وسط «الديابة» ونسهر لحماية أولادنا خوفا عليهم، والآن بعد أن رضينا بحياتنا وتأقلمنا على العيش فى هذه الأرض نطرد منها، وجهاز التعمير يريد طردنا من أراضينا لأنها أرض الدولة، رغم أننا من أبناء الدولة، بالإضافة إلى أن جهاز التعمير جاء إلينا منذ 10 سنوات، ووضع سور الا نتخطى هذه الأرض، ونحن إلى الآن لم نتخطاها، فكل فرد فى بيته وفى مكانه عاش، لكن فجأة الجهاز قرر هدم هذه البيوت بحجة أن هذه المنطقة منطقة مميزة».
من جانبه، أكد المهندس محمد الحصى عضو مجلس النواب، ونائب رئيس جهاز التعمير بدمياط السابق، أن هناك طلبات بإخلاء عزبة الصيادين فقط، وليس للأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن هذه الأرض مملوكة لمصلحة الأملاك الأميرية، وموضحا أنه فى السابق كان الصيادون يأتون للصيد فى البحر الأبيض، ثم بنوا اعشاشا للمبيت فيها، ثم حولوها إلى بيوت، وقامت الدولة بتوصيل الكهرباء والمياه لهؤلاء الصيادين، ويدفعون فواتير مياه وكهرباء، واعطتهم مركزا قانونيا، وطالب الحكومة بحل هذه الأزمة.
وبالنسبة للأرض الزراعية، قال الحصى انه تم اغلاق باب تقنين الأرض الزراعية فى 3 مايو 2010، مؤكدا أنه طالب وزير الاسكان، ووزير الزراعة، ومجلس الوزراء ومجلس النواب، بتقنين الاراضى بسعر مناسب لأن آباءنا ماتوا فى هذه الأراضى، والفلاح الآن يدفع ايجارا، وكان هناك قانون بتملك الأرض إذا مرت مدة 39 عاما على وضع اليد، وتم تعديله ب49 عاما، وهؤلاء الفلاحون مر عليهم فى هذه الأرض أكثر من 52 عاما.