المحافظ وعدهم بالتدخل لحلها:عشرة آلاف فلاح دمياطى يتظلم من قرارات حكومية بتحويل أراضيهم الزراعية للمجتمعات العمرانية

المحافظ وعدهم بالتدخل لحلها
عشرة آلاف فلاح دمياطى يتظلم من قرارات حكومية بتحويل أراضيهم الزراعية للمجتمعات العمرانية
دمياط – الفجر :
هل ما زالت مصر تعيش فى عصر الفساد الوزارى والإدارى ، أم أنها تخطت هذه المرحلة بعد ثورة 25 يناير ، هذا ما سيتضح لنا فى الأيام القليلة القادمة بعد أن نتعرف على أحداث هذه القضية ؟
تسلم فلاحى ومنتفعى الإصلاح الزراعي بقرى 3 ، 4 ، 5 ، 6 – جمعية السنانيات بكفر البطيخ 1700 فدان أرض زراعية منذ عام 1946 عبارة عن أراضى قاحلة وذلك وفقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى ، وقد تم تمليك بعض المزارعين للأراضي الخاصة بهم ومازال البعض الآخر يقوم بسداد الأقساط المستحقة عليه أو الإيجارات وذلك بإيصالات معتمدة حسب بطاقات الحيازة الصادرة من الجمعية الزراعية ، وبالرغم من كل ما سبق ذكره إلا أنهم فوجئوا بصدور القرار رقم 546 لسنة 1980 من مجلس الوزراء برئاسة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق ، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق ، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق ، بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2010 والذى ينص على " نقل تبعية هذه الأرض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة وبذلك تم غلق باب تملكهم لهذه الأراضى .
وبالنظر إلى المادة 3 من قانون المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تنص على أنه " يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية فى الأراضى الزراعية ومخالفة الحظر هى البطلان "
كما تنص الفقرة 3 من المادة 3 من القانون رقم 143 لسنة 1981 على أنه " مع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالإستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الإستصلاح والإستزراع ، ويتم ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها "
وللحصول على هذه الأراضى من الفلاحين تم استغلال قرار وزاري سابق ، والإتفاق على أن تتنازل وزارة الزراعة لوزارة الإسكان عن هذه الأراضى مقابل 8 ملايين جنية وهو ما يعتبر ثمن بخس للفدان الواحد والذى يقوم جهاز التعمير ببيع الفدان الواحد منه بمبلغ 12 مليون جنية آي ثلاثة آلاف جنية للمتر الواحد ، وقد لجأ هؤلاء الفلاحون لتحرير العديد من المحاضر فى محاولة منهم لإسترجاع حقوقهم ومنها المحضر رقم 597 إدارى قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2010 ، والمحضر رقم 496 إدارى مركز شرطة كفر البطيخ لسنة 2010 .
وقد إلتقى الدكتور محمد محمود يوسف محافظ دمياط بممثلي الفلاحين المنتفعين من جمعية الإصلاح الزراعى والذين أضيروا من القرار رقم 546 لسنة 1980 وعددهم حوالى عشرة آلاف فلاح مقيمين فى هذه المنطقة والذين أوضحوا أن عملية التوسعات الخاصة بميناء دمياط قد استكملت مما ينفى إستمرار الحظر ، وطالبوا بمنحهم كافة حقوقهم .
وأكد يوسف على أنه سوف يقوم بمخاطبة وزير الزراعة ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لبحث ودراسة المشكلة وإيجاد حل لها .