قال رئيس الوزراء التركي إن دستور البلاد الجديد سيضمن الحفاظ على مبادئ العلمانية. وأضاف أحمد داوود أوغلو في خطاب متلفز أن الدستور الذي تكتب مسودته حاليا يضمن بقاء الدولة بمنأى بالتساوي عن أي جماعة دينية. وتأتي تعليقات رئيس الوزراء بعد دعوة من قبل رئيس البرلمان التركي، إسماعيل كهرمان، إلى الحاجة إلى دستور إسلامي. وأدت دعوته تلك إلى إثارة القلق خشية فرض حزب العدالة والتنمية الحاكم أجندته الإسلامية على تركيا، التي تعرف بأنها دولة علمانية، بالرغم من أن الغالبية فيها مسلمة. ونقل عن كهرمان قوله "لماذا نقبل - كبلد إسلامي - بوضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم ولذا ينبغي أن يكون لدينا دستور ديني،" مضيفا أنه "لا مكان للعلمانية في هذا الدستور." ويتهم منتقدون حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان بإضعاف القيم العلمانية التي وضع أسسها مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، منذ تسلمه السلطة في عام 2002. وكانت الحكومة، في السنتين الماضيتين، قد ألغت الحظر الذي كان مفروضا على ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس والدوائر الحكومية، كما حدت من مبيعات المشروبات الكحولية، وحاولت فرض حظر على السكن المختلط في الجامعات. وهاجم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، ما ذهب إليه رئيس البرلمان. وقال كيليتشدار أوغلو مخاطبا كهرمان عبر تويتر، "إن الفوضى المستشرية في الشرق الأوسط هي نتاج طرق التفكير التي تحول الدين - كطريقة تفكيرك - إلى أداة من أدوات السياسة." وأضاف "أن العلمانية وجدت من أجل أن يتمكن كل شخص من ممارسة دينه بحرية." ولا تزال حكومة حزب العدالة والتنمية، منذ أن أعيد انتخابها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقول إنها تنوي تغيير الدستور التركي الحالي الذي سنته حكومة عسكرية جاءت إلى الحكم عقب انقلاب عام 1980. وفشلت عدة جولات من المفاوضات مع المعارضة حول هذا الموضوع، إذ ترفض المعارضة مطلب الحكومة بإسناد سلطات أوسع لرئيس الجمهورية.
