قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد الثلاثاء، توقيع عقوبة «لفت النظر» على عضوين بالنقابة هما أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفة لقانونها وميثاق العمل الصحفي. وأصدر المجلس، عقب الاجتماع بيانا، قال فيه إن "النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الممارسات التي وصفها بالمشينة، والتي تمثلت في محاولات اقتحام النقابة والاعتداء على صحفيين، أو في قطعان البلطجية الذي تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة وبرعاية أمنية واضحة". وأضاف البيان: "المشهد يعيد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني السابق في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية الوطنية في مشهد يسيء إلى سمعة مصر وصورتها". وأكد مجلس النقابة أنه لن يسمح لأي فصيل أو جماعة سياسية بجر النقابة إلى معركتها ولكنها ستتحرك وفقا لرؤيتها الخاصة ومصالح أعضاءها. من جانبه، قال وكيل النقابة خالد البلشي في تصريحات للصحفيين، إن النقابة ستقدم بلاغات ضد وزير الداخلية لأن مهمته حماية الأمن وليس ترويع الصحفيين وإهانتهم، وضد مدير أمن القاهرة باعتباره مسؤول عن حماية المبنى، معلقا:"نطالب بإسقاط كل قرارات الضبط والأحضار التي خرجت لصحفيين والإفراج عن الصحفيين المحتجزين المتبقيين حتى الآن 7 صحفيين قيد الاحتجاز، ووصلت تفويضات من الصحف التي يعملون بها تثبت عملهم ونسعى الآن لإخراجهم".