"الصحفيين" تقاضى وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة للإعتداء على أعضائها

قرر مجلس نقابة الصحفيين، التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل "غرفة عمليات" لمتابعة الموقف الميدانى للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم فى متابعة أحداث يوم أمس.
كما أدان مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة يوم أمس (الإثنين 26 إبريل الجاري)، من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التى تواجدت بكثافة وأحاطت بمنبى النقابة، دون أى تدخل منها لحماية المبنى ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون فى دخول المبنى والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه.
ولفت مجلس النقابة، فى بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة النقيب يحيى قلاش، إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، فى سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعى ودولته البوليسية- بحسب البيان. وأضاف المجلس، ان تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين، محذرا السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التى وقفت مكتوفة الأيدى أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، فى مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطنى المنحل فى الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون فى مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، فى مظهر يسيئ إلى صورة مصر وسمعتها.
وشدد مجلس النقابة، على أنه لم ولن يسمح أبداً لأى جماعة أو فصيل سياسى بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة،مؤكدا أن نقابة الصحفيين ستظل حصناً للحريات العامة وفى مقدمتها حرية الرأى والتعبير لكل أبناء الشعب المصرى، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
أعلن المجلس، عقد مؤتمر صحفى، فى الثانية عشرة من ظهر بعد غد (الخميس)، لعرض شهادات الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.
وطالب مجلس النقابة، بالإفراج العاجل عن باقى الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء،منوها إلى انه قرر توقيع عقوبة "لفت النظر" لكل من عضوى النقابة: أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي. وطالب مجلس نقابة الصحفيين، جميع السلطات فى الدولة بالاضطلاع بمسؤوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم.